*اثبات الجريمة المعلوماتية* .. بقلم:المهندس اسماعيل بابكر

أن أجهزة إنفاذ القانون ورجال الشرطة والقضاء والنيابة والمحامين لابد ان يتلقو دورات تدريبية تؤهلهم علي كيفية استخلاص الدليل الرقمي وعلى الرغم من أن التعامل في مسرح الجريمة المعلوماتية يتطلب إجراءات روتينية معينة متفق عليها لحماية الدليل في مسرح الجريمة المعلوماتية ذلك أن التطبيقات أو البرامج والبيانات المرقمة عنصران أساسيان يتحتم على أجهزة إنفاذ القانون وخبراء الأدلة الجنائية جمعهما واستخلاصهماويتطلب تشغيل نظم الاتصالات الحاسوبية أن تكون آلية لعَنْوَنة الأجهزة سواء المرسلة أو المستقبلة كما تتطلب أيضاً أن تكون هناك آلية لضمان وصول أو التحقق من وصول الاتصال أو الرسالة للجهة المقصودة فعلاً وأن يكون هناك ضمان أو تحقق من جهة الإرسال.
وتستخدم برتوكولات الاتصالات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق هذه الغاية حيث إن الأنشطة التي يجريها مستخدمو شبكة (الإنترنت) تشكل جانباً بالغ الأهمية في تحقيق جرائم المعلوماتية نظراً لاحتواء هذه البروتوكولات والتبطيقات على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط مستخدم الشبكة (إذا كان نشاطه إجرامياً) سواء من حيث التحدي الزمني للاستخدام غير المشروع أم من حيث تحديد مكان صدور أو نشأة الفعل الإجرامي ومدى اتساع هذا النشاط وتحديد المجني عليه (أو عليهم) من حيث المكان أو الزمان أو تحديد من أصابهم الضرر الجرمي من النشاط الإجرامي.
ويعتبر برتوكول TCP/IP
بروتوكول التحكم في نقل البيانات (Transmission Control Protocol) وبروتوكول الإنترنت (Internet Protocol) المسمى اختصارًا TCP/IP
المستخدمة في شبكات الإنترنت فهي جزء أساسي منه لذلك نبرز أهمية الاستعانة بالمعلومات والمصادر والعناوين التي يمكن أن يحتويها هذا البروتوكول في تحقيق جرائم المعلوماتية حيث أنها تدل بصفة جازمة عن مصدر الجهاز المستخدم في الجريمة وتحديد الأجهزة التي أصابها الضرر من الفعل الإجرامي وتحديد نوعية النشاط الإجرامي خلال الفترة الزمنية لاقتراف الجريمة أو إحداث الضرر المدني .
مع التطور التقني لأساليب ارتكاب الجرائم وخصوصاً تلك التي تتم عبر الحاسوب أصبح مطلوباً من سلطات إنفاذ القانون أن تتعامل مع أشكال مستحدثة من الأدلة في مجال الإثبات الجنائي أو المدني لذلك لابد من معرفة كيفية تقديم دليل رقمي مقبول وذي مصداقية أو حجية قضائية وهل تقديم هذا الدليل الرقمي يكون له حجية في النظم الإثباتية المختلفة
واذا نظرنا الي العلاقة بين الجرائم على الحاسوب والدليل الرقمي المستخرج من أجهزة الحاسوب هي تكون كالاتي أجهزة إنفاذ القانون (ونعنى بها الشرطة النيابة، القضاء) من التعامل مع الدليل الرقمي لبناء دليل جنائي أو مدني مقبول أمام العدالة، يُمكّن القاضي من إصدار حكم بالإدانة أو البراءة أو الحكم بتعويض في القضايا المدنية وتمكن هذه الأجهزة أيضاً من معرفة متى وأين يمكن استدعاء خبراء الحاسوب وكيفية المحافظة على مسرح الجريمة المعلوماتي وكيفية استخلاص الدليل الرقمي.
مسؤول أمن الحاسوب سواء في القطاع الخاص أو الأجهزة الحكومية من التعامل مع الدليل الرقمي وكيفية استكشافهم بأن النظام المعلوماتي المسؤولين عن حمايته قد تعرض لإحدى صور الجريمة عبر الحاسوب وكيفية محافظتهم على الدليل الرقمي لحين استدعاء أجهزة إنفاذ القانون.
المحامون ليتعرفوا عن قرب على إمكانية الإدانة أو البراءة باستخدام الدليل الرقمي مما يمكنهم من إعداد دفاعهم بالشكل المتفق مع الدليل المستخرج خبراء الأدلة المعاونين لأجهزة إنفاذ القانون، لبيان كيفية مقارنتهم للدليل الرقمي وإعطاء الخبرة القائمة على يقين علمي بشأن الدليل المقدم في الحالة المعروضة عليهم.
لقد أدى انتشار استخدام أجهزة الحاسوب على نطاق عالمي إلى ضرورة تطوير وسائل الإثبات بما يواكب التطور في وسائل الإجرام المعلوماتي وأصبح متطلباً من أجهزة العدالة الجنائية أن تتعامل مع أشكال مستحدثة من الأدلة في مجال الإثبات الجنائي .