تفاصيل جديدة في قضية الامن الشعبي وهيئة الاتهام تتطالب القاضي بالتنحي والدفاع يشدد على تغيير رئيس هيئة الاتهام

انعقدت اليوم  اليوم ١٨سبتمبر ٢٠٢٢ محكمة مكافحة الإرهاب بضاحية اركويت مقر  معهد التدريب القضائي برئاسة مولانا زهير بابكر عبد الرازق .. لمواصلة السير في البلاغ  رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٩ والمعروف ببيت الطائف ، في بداية الجلسة  تقدم رئيس هيئة الاتهام مولانا الطاهر عبد الرحمن بطلب ايقاف اجراءات المحكمة لحين البت في طلب هيئة الاتهام المودع لدي رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم بتغيير القاضي زهير بابكر عبد الرازق  .. واستند طلب الاتهام إلى أن مولانا زهير كان قد أعلن في جلسة ماضية عزمه علي التنحي بسبب الملابسات المبهمة التي صاحبت ضم متهم بالرقم (٢٨)الي قائمة المتهمين بواسطة  يومية تحري  ملحقة  بواسطة النيابة بعد أن عقدت المحكمة اكثر من(١٠) جلسات ..ودون صدور قرار من المحكمة بالموافقة علي ضمه ، وعلي أثر ذلك قام السيد رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم بتكوين لجنة من قضاة استئناف قضت برجوع الملف الي ذات محكمة الموضوع للفصل في  أمر ضم المتهم رقم (٢٨) الي قائمة الاتهام  .
رئيس المحكمة قرر المواصلة في السير في الدعوى باعتبار أن البت في طلب أمر التنحي مناط بجهة أعلى وهي رئيس الجهاز القضائي ،والي حين صدور قراره ليس هناك ما بمنع اجرائياً  من مواصلة النظر في الدعوى  لاسيما وان بعض المتهمين قد مضوا مدة طويلة في السجون  قاربت الثلاث سنوات بسبب إجراءات التحري، وانتظار المحاكمة  .
من جهة اخري آثار ممثلو الدفاع اعتراضاً قوياً علي وجود مولانا الطاهر عبد الرحمن رئيسا لهيئة الاتهام باعتباره كان جزءا من لجنة التحري التي كونها النائب العام الأسبق مولانا تاج السر الحبر وضمت في عضويتها مولانا مبارك محمود ،ومولانا احمد سينين  .. وجاءت حيثات الطلب أن في الجمع بين التحري وتمثيل الاتهام أمام المحكمة  إهدار للعدالة .واخلال بالسير الطبيعي للدعوى ، والذي يفصل تماماً  مابين مرحلة التحري ومرحلة تمثيل الاتهام.. وطالب ممثلو  الدفاع بعرض مستند  أمر تشكيل  تكوين لجنة التحري المشار إليها للإطلاع علي مهامها واختصاصاتها .. وبعد البحث قي ملف الدعوى اتضح عدم وجود قرار تكوين لجنة التحري مرفقاً مما استدعى المحكمة للموافقة علي طلب هيئة الدفاع  بمخاطبة النائب العام لمدها بصورة من قرار تكوين اللجنة ..
في ذات السياق أصدر قاضي المحكمة مولانا زهير عبد الرحمن قرارا بعدم ضم يومية التحري المضافة بواسطة النيابه الي محضر التحري والخاصة بالمهم رقم (٢٨) وذلك لعدة أسباب على رأسها أن هناك متهمين اخرين اصلا تم فصل الاتهام في مواجهتم لعدم تحقق القبض عليهم بواسطة النيابه ،وان البحث عنهم مازال جاريا ، ولن تتمكن المحكمة من الانتظار بسبب طول حبس المتهمين الآخرين،  لمدة ثلاث سنوات حتي الان، مما يؤدي  إلى الاضرار بموقف المتهمين الماثلين أمام المحكمة ، وامرت المحكمة بأخلاء سبيل المتهم رقم (٢٨) علي ان يظل مطلقا بموجب الضمانة العادية وفق قرار النيابة السابق .
من جانب اخر واصلت المحكمة في سماع المتحري عقيد شرطة محمد عبد الحكيم عثمان الذي  بدأ بتقديم مستندات القضية بداية من المستند رقم (١) (إذن تفتيش ) الصادر من نيابة الخرطوم شمال  لتفتيش بيت الطائف حيث أشار الي أنه عند التفتيش تم العثور علي عدد (١٠) أشخاص وعدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال والحواسيب ، والمهمات العسكرية .. وطالبت المحكمة باحضار المعروضات أمامها في الجلسة القادمة المقرر لها وفق السياق الخميس القادم .

جدير بالذكر أن البلاغ  المذكور يمثل فيه عدد من المتهمين من كبار قادة الاستخبارات علي رأسهم الفريق مصطفي محمد مصطفي  عضو المجلس العسكري الانتقالي،الذي تم تشكيله عقب التغيير الاخير الذي بموجبه تمت الاطالة بالمشير البشير وأركان حكمه بالإضافة  والفريق علي سالم رئيس هيئة الاستخبارات ووزير الدولة بالدفاع الاسبق ، وعدد (٢٤)متهماً اخرين  .. فيما تم فصل الاتهام  في مواجهة عدد اخر من المتهمين علي رأسهم الفريق صلاح عبد الله مدير جهاز الامن والمخابرات قبل ثورة ديسمبر   ٢٠١٩