*هيثم محمود يكتب:* .. *كارثة المناقل.. حاسبوا لجنة التمكين
*يمثل الخريف في كل بقاع الدنيا نعمة يفرح بها الجميع وتخضر بها الأرض وينبت بها الزرع، إلا في بلادنا فالخريف نقمة وكارثة تحل بالناس والأنعام، ففي كل عام تجتاح السيول مناطق ومدن متعددة وتهلك الحرث والنسل وتسوى مدن وقرى كاملة بالأرض.*
*للأسف في كل موسم تتجدد كوارث الخريف بالسيول والأمطار وينتهي دور السلطات بزيارة المسؤولين وأخذ الصور التذكارية وتقديم التبرعات التي لا تسمن ولا تغن، فليس لدينا خطط استراتيجية ولا مسح جغرافي يحدد أماكن السيول ولا ارادة تمنع البناء في مجاري السيول ولا نمتلك أجهزة تنبوء واستشعار تقراء الواقع وتتنبأ بالكوارث قبل وقوعها أضف لذلك فالمواطن السوداني لا يستجيب لقرارت الدولة في هذا الشأن ولا يساعد على تنفيذها.*
*خريف هذا العام شهدت محلية المناقل سيول عارمة جعلت المنطقة أثراً بعد عين وشردت آلاف الأسر التي فقدت كل شيء وأصبح الآلاف بين عشية وضحاها يفترشون الأرض ويلتحفون السماء.*
*للأسف فإن السيول التي اجتاحت المناقل بفعل فاعل والفاعل والمتهم الرئيس هو سيئة الذكر لجنة إزالة التمكين الهالكة التي اقدمت على فصل جل العمال والمهندسين المهرة بسبب العداء السياسي دون النظر لمصلحة الوطن مما جعل مدير سلامة الخزانات يخاطب وزارة الري بضرورة إعادة العاملين الذين تم فصلهم بواسطة لجنة التمكين التي شردت جل الكوادر والعمال المهرة بسبب تصفية الحسابات السياسية بل وذهبت لابعد من ذلك بمصادرتها للآليات والمعدات التي تعمل في مشروع الجزيرة جراء حملتها الدفتردارية على الشركات ورجال الأعمال بحجز ومصادرة ممتلكاتهم وفق قانون الغاب الذي سنه البعثي وجدي صالح والهارب صلاح مناع.*
*الحجز على آليات الشركة العاملة في مشروع الجزيرة التي تختص بنظافة الترع من الطمي مما يسهل عملية انسياب مياة النيل والسيول والأمطار بالترع والقنوات وفصل مئات العاملين بوازرة الري من قبل لجنة إزالة التمكين تسبب في كارثة السيول التي حلت بالمناقل وهذه ترقى للجرائم الموجهة ضد الانسانية، لذا ندعو أهل المناقل لتشكيل لجنة قانونية من المحامين ورفع دعوى وفتح بلاغات ضد أعضاء لجنة التمكين التي تسببت في إزهاق أرواح المواطنين وفقدانهم لممتلكاتهم.*
