السودان تحت مجهر الجنائية الدولية

اشفق كثيرون وشمت آخرون لزيارة مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان للسودان وبعض ولايات دارفور الزيارة التي تستمر خمسة ايام يلتقي خلالها كبار المسسؤولين فضلا عن زيارة دارفور بما يضع البلاد مرة اخرى امام نظر المحكمة الجنائية للمطالبة بالمتهمين ومحاكمتهم؛ تلك المطالبة المستمرة منذ نظام الانقاذ الذي دخل في عزلة دولية نتيجة لذلك وغيرها من الاسباب الاخرى!
خاصة وان العدالة الانتقالية ظلت احد مطالب الثورة ومن ضمنها تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية بحيث يعتبر ذلك من اهم ما تم الاتفاق عليه في سلام جوبا! وذلك ما أكده النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، لمدعي الجنائية كريم خان كما ابدى تعاون الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية لدي استقباله بمكتبه بالقصر الجمهوري ، مشيرا لاستعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على ضرورة تحقيق العدالة بوصفها أحدى الركائز الأساسية التي قامت عليها ثورة ديسمبر! واشار دقلو إلى أن إتفاقية جوبا لسلام السودان ، أقرت مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية ، لافتاً إلى أن الأمر متروك للجهات العدلية في كيفية محاكمتهم!
وذلك ما ظن كثيرون انه لن يتم وان المكون العسكري بعد الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي سوف يلغي كافة الاتفاقات والترتيبات التي تمت مع الجنائية الا ان السلطات الحاكمة ظلت وفية لاتفاقاتها مع المجتمع الدولي! وغاب عن كثيرين ان تسليم المتهمين الجنائية يتخذ عدة اشكال وصور وفق التعاون الدولي ومهام الجنائية كمكمل للقضاء الوطني لا الغائه بحسب القوانين السارية في البلاد بحيث تبقى مهمة الجنائية المساعدة في سد النقص القانوني والتشريعي والقضائي مع حرصها علي التأكيد من شمول قوانين الدولة المحددة علي تشريعات القانون الدولي الخاص بمهام الجنائية وهو ما استكمله السودان منذ العام 2010م حيث واءم جميع قوانينه لتتماشى مع قوانين المحكمة الجنائية الدولية! بما يعني انه يمكن ان يحاكم المتهمين داخل السودان بمساعدة الجنائية او يتم تسليمهم للمحاكمة في مقرها بلاهاي!
تظل عودة الجنائية للسودان وزيارة مدعيها العام واطلاق يده في مقابلة النازخين وضحايا الحرب في دارفور احد اكبر المؤشرات الدالة لتعاون المكون العسكري وعدم تهربه من التزاماته كما يحاول البعض القول بذلك! وان العدالة ليست مرتبطة بالصراع السياسي الذي تدور رحاه بالبلاد ليتضح ان المكون العسكري اكثر التزاما بذلك لارتباطه بتنفيذ بنود اتفاقية جوبا التي ظل وفيا لتحقيق بنودها وتطبيق كافة استحقاقاتها بينما ظل المكون المدني يدعو لعدم الالتزام بها ومنهم من اصدر البيانات ضد الاتفاق الذي بموجبه الان يبدي العسكر التزامه بتسليم المطلوبين وفق الاجراءات القانونية والعدلية المتبعة في ذلك!