بكري المدني/فضل محمد خير والنشر الضار –
على أيام النظام السابق قبضت سلطات جهاز الأمن والمخابرات على رجل المال والأعمال السيد فضل محمد خير بتهمة تجاوزات مالية رغم عدم اختصاص الجهاز بهذا الملف وفوق ذلك لم يقدم السيد فضل للمحكمة وإنما فرضت عليه تسوية ورهن إطلاق سراحه بالدفع أي المال مقابل الحرية !
بعد قيام الثورة وسقوط النظام السابق وبدلا عن ان ينصف السيد فضل محمد خير تعرض الى ظلم آخر اذ صادرت لجنة التمكين جميع املاكه وأصوله حتى إعادتها اليه المحكمة العليا
معلوم للرأي العام أن السيد فضل محمد خير يخوض اليوم معركة قانونية لإسترداد اسهمه في شركة تاركو وهي معركة مشروعة الكلمة الأخيرة فيها للقضاء السوداني ومعلوم أيضا ان للسيد فضل محمد خير خصوم سابقين وحاليين ومحتمليين فالرجل رقم صعب في دنيا المال والأعمال ولكن على الجميع التقييد بأشراط الصراع الأخلاقية
من أشراط الصراع الأخلاقية نشر الأخبار الصحيحة وعدم التأويل أو التلفيق ومن التأويل -مثلا- الترويج الى ان القبض على منسوبيين الى شركة تاركو مؤخرا قد تم ببلاغ من فضل محمد خير والصحيح أن الشاكي في القضية هو النيابة العامة أما مثال التلفيق فهو الخبر الذي راج أمس الأول ولا يزال يشعل المواقع عن مطالبة السيد فضل بجامعة الخرطوم وما حولها من أراضي بإعتبار انه كان قد اشتراها ايام النظام السابق !
قبل النفي الصادر عن جامعة الخرطوم كنت قد سألت الزميلة الأستاذة هاجر سليمان عن الخبر اعلاه والذي نشر تحت اسمها فنفت لي صلتها بالخبر وبعدها صدر نفي جامعة الخرطوم ولجأ محامي السيد فضل محمد خير للقضاء
إختيار اسم هاجر سليمان ليكون تحته الخبر لم يكن عبطا فهاجر اسم صحفي قوى فى صحافة القضايا ولقد اراد الناشر ان يكسب خبره الفطير قوة من إسمها ولكنه وقع من حيث لا يدري بين فكي فضل وهاجر -!
ان الإضرار بالسيد فضل محمد خير كمواطن أمر مرفوض وحفظ حقوقه كإنسان أمر مطلوب أما ان تتجاوزه الأمور بالنشر الضار في صراع انتقام عبثي لتصل الى مؤسسات عامة وراسخة في البلد مثل ما حدث لبنك الخرطوم (أمس ) وجامعة الخرطوم (اليوم)فهو ما تجاوز الأخلاق للحدود التى يجب ان يقف عندها للصالح العام!
ان الحديث عن بيع جامعة الخرطوم بكل مساحتها وتاريخها وحاضرها هو بيع لسمعة ومستقبل هذه الجامعة العريقة والضرر الذي وقع على الجامعة من نشر هذا الخبر أضعاف ما وقع على السيد فضل محمد خير وإن كان الأخير متضرر أيضا وبناء على حاصل جمع الضرر العام والخاص ولضبط النشر نتمنى كما اسفلت عاليه التقييد بأشراط الصراع الأخلاقية وانتظار حكم القانون بلا (مجمجة)!
