ارتياح لاتجاه السلطات ضبط الوجود الأجنبي في السودان
قابلت قطاعات واسعة من المجتمع السوداني وقواه المجتمعية والسياسية اتجاه السلطات إصدار قرارات
اتحادية وولائية لضبط الوجود الأجنبي بالبلاد، بهدف معالجة المشاكل الأمنية وتعزيز الاستقرار.
وكشف والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة في تنوير اعلامي، عن قرارات اتحادية مرتقبة لضبط الوجود الأجنبي، معلنا عن إجراءات أخرى تستعد حكومة الولاية لتنفيذها تهدف لضبط الوجود الأجنبي ومكافحة الجريمة.
وأشار في هذا الصدد إلى تورط بعض الأجانب في الجرائم من بينها المخدرات تزوير العملات، التسول وتجارة البشر.
وقد تصاعدت حدة الجرائم المرتبطة بالاجانب خلال الفترة الماضية، حيث استفاد المجرمون الأجانب من ضعف الضوابط والقوانين التي تنظم الوجود الأجنبي في السودان وبداو في ممارسات تهدد الأمن القومي واستقرار الدولة السودانية.
ويرى خبراء قانونيون أن إصدار مثل هذه القرارت من شأنها المساعدة في بسط الأمن بالولاية.
و أشار المحامي والخبير القانوني الدكتور عمر كاهن إلى أهمية تنظيم وضبط الوجود الأجنبي عن طريق التشريعات والضوابط القانونية، كما أن مثل هذه الإجراءات المرتقبة أن تعزز دور القوات المشتركة التي تم تكوينها لمسالة امن الولاية في دك اوكار الجريمة المنظمة، أيضاً تساعد قرارات ضبط الوجود الأجنبي في تنفيذ القانون وضبط ومحاكمة المخالفين.
ويرى الخبراء بأن حدود السودان المفتوحة والتداخل القبلي والثقافي اتاح الفرصة للعديد من الأجانب الدخول إلى البلاد مع عدم الالتزام والإجراءات الهجرية المعروفة مما فاقم من الأزمة وزيادة المشكلات وتطور الجريمة وإنتشار المخدرات والخمور وجرائم التزوير وتهريب وتجارة البشر والسلاح.
