قابلت قطاعات واسعة من الشعب السوداني قرارات إعادة مراجعة قرارات لجنة التفكيك لتاثيراتها الكارثية على المجتمع وعلى العدالة والاستقرار.  واستحسن المحلل السياسي الضي سليمان الزين القرار إعادة تسجيل عدد ٢٣ منظمة وجمعية  لممارسة مهامها بأنه يأتي في مصلحة المواطن والوطن.  وقال إن المجتمع السوداني تضرر كثيرا وبصورة مباشرة من قرارات لجنة التفكيك التي اتخذت بعيدا عن أي مصوغ قانوني او أخلاقي.  وابان أن اعداد كبيرة من السودانيين  تضررت بقرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو حيث فقد بعض المرضى الدواء وفقدت بعض الاسر الضعيفة والمتعففة من يقف معها وفقدت الكفيل.  وقد أصدر المفوض العام للعون الإنساني بالسودان، نجم الدين موسى عبدالكريم، بناءا على قرارات لجنة استئنافات لجنة التمكين برئاسة رجاء نيكولا عضو مجلس السيادة السابق،قراراً بإعادة تسجيل ٢٣ منظمة وجمعية  كانت قد اوقفتها لجنة التفكيك وصادرت ممتاكاتها. وجاء قرار المفوض استناداً إلى قرار لجنة مراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين برئاسة عضو مجلس السيادة السابق الاستاذة رجاء نيكولا.  وكان المجلس السيادي قد أصدر قرارا بمراجعة تلك القرارات برئاسة رجاء نيكولا.. ورأى الخبير الضي في تعليقه على هذا القرار، بان دولة القانون والقضاء السوداني المعروف بالنزاهة قد أعاد هذه المنظمات للعمل. وأشار إلى  أن إيقاف عدد كبير من المنظمات والمؤسسات ومصادرة ممتلكاتها دون بينات وتهم واضحة ترتبت عليه خسائر كبيرة للبلد والمواطن والجميع يعلم ماحدث بالنسبة لمصادرة آليات الري مما أدى إلى عدم نظافة الترع وفتح القنوات مما تسبب في كارثة سيول المناقل. ويؤكد الخبراء الدور الكبير  للمنظمات في خدمة  المجتمع وتقدم خدمات كبيرة في مساعدة المواطنين والدولة، في درء آثار الكوارث واصحاح البيئة وخدمات الصحة والتعليم والتدريب والتأهيل واعانة المرضى.