هل الدستور الانتقالي الجديد لنقابة المحامين بمثابة إنقلاب ؟
في الوقت الذي قالت قوى الحراك الوطني أنها اعدت مسودة مشروع الدستور الانتقالي من (124) مادة مؤسسة على دستوري 2005 و 2019 تعديل 2020 المعترف دوليا ومن المنتظر عرضه للقوى السياسة خلال الأيام القادمة
استبقت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين قوى الحراك الوطني وسلمت رئيس الآلية الثلاثية رئيس يونيتامس فولكر بيرتس أمس السبت مشروع دستور إنتقالي لسنة 2022 توطئة لتقديم مشروع الدستور للقوى السياسة التوقيع كمقدم للإعلان السياسي والخروج من الأزمة الحالية .
وكشفت مصادر قانونية ان مشروع الدستور الانتقالي الجديد قد يحدث إنقلاب في الخارطة السياسية السودانية خاصة إنه ألغى الوثيقة الدستورية لسنة 2019 ، على أن تظل كل القوانيين الصادرة عنها سارية مالم تعدل وفي نفس الوقت ألغى القرارات التي صدرت في 25 إكتوبر 2021.
يرى الخبراء أن الدستور الجديد سيؤس على نظام الحكم الفيدرالي في السودان بحيث يكون نظام برلماني تقوم الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب الإثنية أو الدين أو الجنس أو النوع أو الثقافة واللون لكن هنالك مجموعة من الناشطين السياسيين يمارسون الإقصاء بالوكالة فى وقت سابق.
ويؤكد المراقبون للمشهد السوداني ان العسكر ظل يقف على مسافة واحدة مع كل الأطراف وكريم المعتقدات ويرى ان الوطن هو القانون الأسمى وتسود احكامه على كل المصالح الحزبية الضيقة ومهامه حماية الوطن من أي عدوان خارج واعلن مؤخرا انسحابه من العملية السياسية وان الأمر بات بيد القوى المدنية.
ويعتقد الخبراء ان العسكريين حريصين على تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان حسب الوثيقة الدستورية التي بنيت عليها الشراكة مع القوى المدنية التي وقفت سدا منيعاً في عرقلة الترتيبات الأمنية لحركات الكفاح المسلح بالرغم من ان السلام جزء لا يتجزأ من الدستور.
ويقول الخبراء ان الأيام المقبلة تحمل في طياتها العديد من المتغيرات على الساحة السودانية قد تجبر أطراف الصراع تقديم تنازلات لمصلحة الوطن ولجان المقاومة وأصحاب المصلحة الحقيقيين
