قرر العاملون في قطاع الكهرباء الاضراب الشامل .. تصعيد الشيوعي لاسقاط الحكومة

أعلنت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء الإستمرار في التصعيد والإضراب الشامل أبتدا من الاثنين، في كل القطاع عن كل الأعمال الإدارية والفنية، الإجتماعات، التقارير وكل أنواع الصيانات بالاضافة الى تخفيض الحمولات تدريجياً بنسبة 20٪ إضافية لتصبح 40%، وعدم إرجاع المعدات، المحولات، الخطوط والمغذيات عند خروجها وأشترطت عدم رفع الإضراب إلا بعد إطلاعنا على التصديق النهائي والموافقة عليه، ومضت بالقول: “إذا دعى الأمر سيتم تسليم المحطات للسادة المسئولين”.وقال بيان للجنة أنه حسب ما أعلنت وزارة الطاقة والنفط في بيانها الرسمي عن إكتمال التقرير النهائي للهيكل الراتبي وتسليمه للمالية لتصديقه أمس الأحد، تقدمنا بطلب للوزارة للإطلاع على التقرير النهائي والإستفسار عن تضمين التعديلات المقترحة على التوصيات قبل التصديق عليها، فكان الرد سلبياً بعدم إطلاعنا على التوصيات.وأضاف البيان إن عدالة مطالبنا لا يجوز لها أن تقابل بالتعتيم، وتجربتنا السابقة لتوصيات الشركة القابضة في التعتيم وعدم الوضوح تحتم علينا التحفظ

مطالب العاملين
يرى المحلل السياسي عثمان الصادق أن مطالب العاملين بقطاع الكهرباء مشروعة بيد أنهم اتخذوا الوسيلة الخاطئة لاجبار المسئولين لتنفيذ مطالبهم بالضغط على المواطن مشيراً الى ان الكهرباء من الخدمات التي يجب توفيرها للمواطنين وتدخل في حيلاتهم المعيشية خاصة بعد ان ارتفعت الحياة في منتصف الالفينات فاصبح قطع الكهرباء عقاب على المواطن وليس الحكومة وقال هناك طرق عديدة للضغط على الحكومة ويجب ان تتجاوز الكينات الطرق التي تضر الشعب مشيراً الى ان خطوة العاملين بقطاع الكهرباء متوقعة في ظل التصعيد المعلن من قبل الحزب الشيوعي بالوصول للعصيان المدني موصياً المسئولين بالدولة بالوقوف على مطالب العاملين بقطاع الكهرباء خاصة وانها مطالب بسيطة تتعلق باخطارهم على التصديق النهائي على التعديلات في الهيكل الراتبي والموافقة عليه

النقابات
واضاف المحلل السياسي عبيد المبارك أن هناك خطوات معلنة لتنفيذ العصيان المدني يتبناها الحزب الشيوعي واحزاب قوى الحرية والتغيير وهي ليست خافية ويرتب لها بانشاء نقابات دون سند قانوني لتكتمل الحلقة باعلان العصيان المدني موضحاً ان مطالب العمال خطوات اساسية لتدشين الخطة التي بدأت بقطاع الكهرباء موضحاً ان القطوعات التي تمر بها البلاد غير مسبوقة وتكشف بوضوح ان ورائها هدف سياسي مشدداً على ضرورة عدم اقحام الخدمات التي يجب توفرها للمواطنين كاداة من ادوات السياسة