فصل جديدة يهدد ثروتنا المائية وأمننا الوطني. بقلم : ابراهيم شقلاوي
في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد الي ترتيب امرها بالإستفادة من مياه النيل وفقاً للمتغيرات المرتقبة التي ييحدثها سد النهضة الإثيوبي والتي متوقع ان تزيد التدفقات المائية الواردة للسودان خلال موسم الأمطار بأعلى من المعدلات الطبيعية .. تفاجأت الاواسط العلمية والمهنية في البلاد بفصل (48) من العاملين في مجال الرصد والقياس لمناسيب النيل الذين يتبعون لوزارة الري ادارة الهيدرولجي.. تلك الادارة التي تم تأسيسها في العام 2014م و تزويدها باحدث الاجهزة والانظمة الإلكترونية التي تعمل علي رصد و قياس مناسيب النيل بدأ من معدلات الامطار في الهضبة الإثيوبية وجنوب السودان وجريان النيل والانهر الفرعية انتهاء بحدودنا الشمالية مع الجارة مصر.. حيث تم تاهيل وتدريب هؤلا العاملين في عدد من البلدان وصرف عليهم من حر مال الشعب السوداني الكثير.. فضلاً عن المنح الدراسية في اطار العلاقات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل أن يمتلك السودان البيانات التي تمكنه من الاستفادة من حصته المائية والمحافظة عليها وفقا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية..اذ ان أمن البلاد المائي جزء لايتجزاء من امنها الوطني والاقليمي..
رغم ذلك يطالهم الفصل التعسفي والتشريات بقرار من رئيس اللجنة التي مهامها التقصي والتفاوض ورفع التوصيات للجهة التي فوضتها.. لا أن تتخذ قرار الفصل في سابقة وصفت بالجهل بلوائح المنظمة للعمل..حيث جا الفصل هذه المرة متدثرا خلف لائحة محاسبة العاملين عقابا لما طالبوا به من حقوق أسوة بغيرهم من العاملين في التوليد المائي.. لينضموا بهذا الأجرا الي بقية المفصولين من وحدة تنفيذ السدود خلال الأعوام الثلاث الماضية دون ان يجد الأمر إهتمام من الجهات المعنية.. كما هو معتاد صعب الاستماع لهم او تقدير أهمية مايقومون به من أعمال.. بالرغم من إن غيرهم من العاملين في قطاع الكهرباء تم الاستماع لشكواهم المتعلقة بالهيكل الراتبي وتم إنصافهم في خطوة وصفت بالجيدة بعد أن تم الجلوس معهم علي مستوي رأس الدولة.. لكن يظل إختلاف المعايير والنية المبيته تجاه هؤلا شرك وقع فيه متخذ القرار دون التقيد بالإجراءات المتعارف عليها في مثل هذه الظروف.. هذا الفصل التعسفي المتجدد كما وصفه المراقبون يجسد صراع قديم علي النفوذ وتقاطع الأجندات والسطوة الإدارية التي ظلت تعاني منها هذه الوزارة خلال السنوات الماضية رغم المجهودات التي ظل يبذلها العقلاء من ابناؤها في رتق الفتق الذي بات متسعا يوم بعد يوم والذي من غير المتوقع التئامه طالما الأمر متروك دون تدخل من الجهات المختصة في أعلى هرم الدولة.
عليه فإننا أمام واقع كارثي جديد يمثله هذا الفصل المتخفي خلف اللوائح الإدارية البائسة.. هذا الفصل يعني جميع محطات القياس.. عند مدخل ومخرج بحيرة سد مروي أصبحت خارج الرصد.. بجانب أعمال الرصد الأخرى التي تجري علي النيل الرئيس مما يعني نهاية القياسات المائية لأي تدفقات مائية رأتبة او متجددة كذلك لا قياس للإطماء و لأ تحليل للعينات.. هذآ الواقع تتوقف بموجبه عملية القياسات على النيل الرئيس بعد التقاء روافده حيث تغيب كذلك المعلومة الدقيقة عن كم المياه التي تعبر حدودنا الشمالية.. نتيجة لذلك أيضا ليس هناك موازنة مائية لبحيرة سد مروي حيث صار التشغيل غير متحكم فيه من حيث الموارد المائية ذلك ربما يشكل مهددا للسكان أعلى و أدنى السد بالكوارث و الهدامات و فقدان الجروف.. هذه الإجراءات تعني موات بحيرة سد مروي التي اسسها الخبير الهيدرولجي م. منصور مردس عليه رحمة الله.. فقد كان احد الوطنيين الافذاذ الذين قامت علي اكتافهم نهضة الري في السودان..نرسل حديثنا هذا لله والتاريخ والوطن أملين أن يجد إجابة من الوطنيين العقلاء في الوزارة وفي ادارة الدولة.. فالهدم مستمر دون حسيب او رقيب.. ولاحول ولاقوة الا بالله.
دمتم بخير.
