أعضاء بالكونغرس يدعمون مشروع دستور “قحت” ويهددون.. إبتزاز واشنطن يتواصل

أصدر عضوا الكونجرس جريجوري وميكس ومايكل تي ماكول ، رئيس وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، بياناً قالا فيه إننا نحيي مسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين السودانيين ، وجهودهم من قبل مجموعة متنوعة من الأحزاب السودانية المؤيدة للديمقراطية في طرح هذا الاقتراح. يمكن أن يساعد هذا الهيكل في إنشاء آلية حكم مدني جديدة شاملة بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021 في السودان. ندعو جميع أصحاب المصلحة إلى أخذ هذه الوثيقة على مجمل الجد ، واتخاذ خطوات لمزيد من التطوير البناء لمبادئها ، والتوصل إلى توافق في الآراء حول كيفية المضي قدمًا بمشاركة مجموعة واسعة من ممثلي المجتمع المدني.
يسعدنا وصول السفير الأمريكي جون جودفري إلى الخرطوم كعلامة على تعميق العلاقات بين شعبي السودان والولايات المتحدة. ومع ذلك ، فإن التعاون الكامل بين حكومتنا لن يتم إلا بمجرد تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية. نجدد دعوتنا للمساءلة عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ، ونواصل دعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق الديمقراطية والسلام والعدالة.

تواصل الابتزاز
ويرى الدكتور عادل التجاني الأكاديمي والمحلل السياسي ان واشنطن تواصل الابتزاز للسودان والحكومة القائمة مثلما كانت تفعل في عهد البشير وأشار إلى هنالك أعضاء بالكونغرس يتبعون الي لوبيات محددة تستهدف السودان وتدعمهم منظمة كفاية وناشطين سودانيين لايهمهم تضرر السودان بقدر ماتهمهم مصالحهم الشخصية ويرتبطون بمصالح ودوائر أمريكية وقال التجاني ذات السيناريو القديم يتكرر دون أي جديد أو تقدم في طريقة التعامل بين الخرطوم وواشنطن ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض والكونغرس تفتقد المصداقية والرؤية والشفافية في التعامل مع السودان وتقع تحت تأثير لوبيات وشركات ومصالح وقال إذا لم يتغير هذا المنهج لن تتقدم العلاقة بين البلدين وسيبحث السودان عن بدائل في العلاقات الخارجية واصدقاء حقيقيين مثل روسيا والهند والبرازيل والصين وغيرها .
تهديدات
وفي السياق أكد الأستاذ محمد الباقر الاعلامي والمحلل السياسي أن التهديدات بما يزعمون انها انتهاكات لحقوق الإنسان لم يعد لها قيمة وتندرج في إطار الابتزاز الذي يأتي بنتيجة وقال الباقر الولايات المتحدة تنظر إلى السودان كدولة ذات موارد لا تريد لها الاستقرار وتعمل على صناعة الأزمات وزعزعة الاستقرار فيها حتى تتمكن من نهب مواردها الكبيرة والسيطرة على صناعة القرار عبر الحكومات الضعيفة والهشة الموالية للغرب ولذلك لايملون من الحديث عن حكومة مدنية ذات مصداقية على مقاس يفصلونه هم.
وبشأن امتداح الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة المحامين التسييرية أشار عدد من الخبراء والسياسيين الى انعدام الحياد في الدستور المشار اليه وان أمريكا بهذا الحديث تؤكد انها منحازة إلى فئة محددة وليست مع التوافق والانتقال الذي يجد الإجماع من الشعب السوداني واحزابه.