(على مسؤوليتي) .. طارق شريف .. وزارة التجارة والمستهلك أزمة مكتومة !!

وزارة التجارة تعتبر من أهم الوزارات ، ومن المفترض أن تلعب دورا مهما في، مجال عملها، لكن الوزارة تراجعت الى درك سحيق وأذا عرف السبب بطل العجب !
وزارة التجارة أصبحت تعاني من فوضوية إدارية ، وجهل بالقوانين واللوائح التى تنظم عمل الوزارة وعلاقتها مع الجهات الاخري، وحتى لايبدو كلامي عائما سوف أضرب مثلا (بيان بالعمل )!
عقد بالقاهرة في الفترة من ١٣ – ١٤ – ٩ – ٢٠٢٢ ، الاجتماع الثالث عشر لفريق الخبراء المختصين بمجال حماية المستهلك .
تلقي الأمين العام لحماية المستهلك عبد الباقي عيسى دعوة للمشاركة في هذا المؤتمر ولكنه سرعان ما وجه اعتذارا عن المشاركة لوزارة التجارة .
واحتج الأمين العام أن الدعوة كانت من المفترض أن تحال للجهة المختصة وهو جهاز حماية المستهلك وهو الذى يحدد المشاركين ، أما أن تأتيه الدعوة من جهة غير مختصة وهي وحدة تنسيق المنطقة العربية التى احالت لهم وزارة التجارة الدعوة فهذا لايستقيم !
وبدلا من تصحيح الخطأ من وزارة التجارة تمادت في غيها وأرسلت خطاب لرئيس جمعية حماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي تدعوه للمشاركة في نفس المؤتمر الذى رفضه الأمين العام .
وهنا قدم د . شلقامي،درسا مجانيا لوزارة التجارة وأشار انه أحال الدعوة للجهات المختصة بجهاز المستهلك ورفضت الدعوة.
من خفايا هذه العشوائية أن الوزارة رشحت شاب من منسوبيها ليشارك في مؤتمر للخبراء وهو غير مصنف في الخبراء من جهاز حماية المستهلك، وفي الاسفار فوائد للشباب وكبار السن معا!
طبعا لو كانت وزيرة التجارة المكلفة تفقه في القوانيين لاحالت الدعوة للجهة المختصة وهي الجهاز القومي لحماية المستهلك وهو الذى يحدد من يشارك من الخبراء حسب قانونه الذى يكفل له هذا الحق .
ولكن الوزيرة المكلفة تصرفت بعدم فهم للوائح والقوانيين المنظمة للعمل وتم اقحام الشاب أنور في الدعوة وترشيحه من الوزارة وهنا السؤال موجه للوزيرة هل أنور مختص للمشاركة في مؤتمر للخبراء؟
اذا كانت وزارة التجارة تعتبر جهاز المستهلك تمومة جرتق
لماذا تعبت الدولة في انشاء هذا الجهاز وعينت له امين عام من مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة قامة عالمية في مجال حماية المستهلك هو د. نصر الدين شلقامي !
وحسنا فعل قادة جهاز المستهلك برفضهم لهذه الدعوة الملغومة وهل تظن الوزيرة أن خبراء في قامة هؤلاء همهم هو السفر والنثريات الدولارية !
ما يحدث في وزارة التجارة يدق ناقوس الخطر في هذه الوزارة الهائمة الغارقة في العشوائية !