خطة حكومية لرقمنة المعاملات وبناء قاعدة بيانات لتطوير الاقتصاد الوطني
كشف د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن خطة حكومية واضحة لرقمنة المعاملات المالية وبناء قاعدة بيانات إلكترونية تستهدف تطوير الاقتصاد الوطني بما يعزز قدرات الدولة في الإعتماد الكامل على الموارد الذاتية والوصول الى موازنة صفرية في الاقتراض من العالم الخارجي في موازنة العام المقبل ٢٠٢٣م تماماً كما حدث في العام الحالي. وكشف الوزير – في الجلسة الافتتاحية لورشة تقويم وتطوير أداء الآقتصاد الكلي للدولة التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الإدارة العليا لجامعة النيلين بفندق كورنثيا اليوم – كشف عن اتجاه لزيادة الإنفاق الحكومي في موازنة العام المقبل على التعليم والصحة بنسبة كبيرة لزيادة الاستثمار في التنمية البشيرية بجانب الإنفاق على البنى التحتية لارساء دعائم النهضة الشاملة . مشيراً إلى أن موازنة العام الجاري شهدت استقراراً في سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم إلي ١١٧٪ مقارنةً مع ٤٦٥٪ للعام ٢٠٢١م وأضاف نستهدف الوصول إلى رقمين في العام ٢٠٢٣م ومن ثم إلى رقم أحادي مستقبلاً .
وشرح الوزير الجهود الحكومية المبذولة في مجال التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها الدولة وبغرض الاستفادة من مبادرة الهيبك لإعفاء ديون السودان الخارجية والإستفادة من فرص التمويل الخارجي.
وتم في الورشة تقديم أوراق علمية متخصصة في عدة مجالات من بينها : منهجية التخطيط الشامل للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة ، معوقات الإنتاج والانتاجية في القطاع الزراعي السوداني ، إعداد الموازنة الشاملة وتفعيل السياسات الاقتصادية بين المركز والولايات ، التحول الرقمي في القطاع الاقتصادي والمالي في السودان.
٢٤/٩/٢٠٢٢
