استجابة لطلبات تقدموا بها أعادة المفصولين من خزان مروي
اوصت اللجنة التي شكلت بغرض النظر في الطلبات المقدمة من العاملين المفصولين من خزان مروي؛ بأعادتهم للعمل مجدداً . وكانت اللجنة قد تم تشكيلها بموجب القرار الصادر من وزير الرى والموارد المائية المكلف رقم (38) لسنة 2022م بتكوين لجنة محاسبة لعدد48 من العاملين بخزان مروي والذين تم فصلهم مؤخراً نتيجةلرفضهم المثول امام لجان التحقيق والمحاسبة التي شكلتها الوزارة بعد تغيبهم عن العمل .ولاحقا مثل أمام اللجنة جميع العاملين المفصولين وأصدرت اللجنة قراراً اوصت بموجبه إعادة المفصولين للعمل وفك أجورهم ومخصصاتهم ومستحقاتهم كافة مع التوجيه باتخاذ إجراءات محددة في قانون محاسبة العاملين.
و قال وزير الرى والموارد المائية /المكلف م. ضو البيت عبد الرحمن منصور معلقاً على توصية اللجنة أن وزارته اولت توصية اللجنة اهمية كبيرة؛ معلنا استعدادهم لتنفيذ التوصية وإعادة المفصولين الي عملهم . واكد الوزير أن اجراءات نقل العاملين إلى وزارة الرى والموارد المائية كانت صحيحة بأعتبار أنها قرارات دولة تصب في مصلحة تحسين العمل وان الخزانات جزء اصيل من هذه الوزارة مشيرا الى أن موظف الدولة يعمل لفائدة المنشأة دون التركيز علي المصالح الذاتية الضيقة موجها العاملين الذين اعيدوا للعمل بتجويد العمل والتكاتف والتعاون لتحقيق التنمية في البلاد؛ والتي تعتبر وزارة الرى والموارد المائية من أهم مرتكزاتها. وفي سياق اخر أكد مراقبون ان الوزارة استطاعت أن تنفذ قوانين الخدمة المدنية بكل مهنية وأحترافية كما ان الاجراءات الاخيره هذه والخاصة بأعادة المفصولين قد حفظت للعاملين ماء وجههم دون المساس بهيبة الدولة
