حمدوك: الوضع السياسي المتأزم أثر على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وساهم بشكلٍ كبير في إبطاء معالجتها
الخرطوم: الصحافة. نت
قال رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك أن آلية مبادرة “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال- الطريق إلى الأمام” ليست جسماً دائماً، وإنما هي آلية مؤقتة لإنجاز مهام محددة في فترة شهرين بغرض الوصول لاتفاق حول القضايا المطروحة، مضيفاً أن المبادرة وتكوين الآلية أثارت تساؤلات كثيرة بعصها بغرض الاستفهام والبحث والتقصي والبعض الآخر من موقع الاتهام والتجني، مبيناً أن الآلية ليست حاضنة سياسية جديدة أو حزباً أو كتلة سياسية ولا هي بديل عن المجلس التشريعي أو الحرية والتغيير أو اي جسم أخر، مشيراً إلى أنها لا توفر ولا ترشح لوظائف ولا تحقق أي منافع شخصية لعضويتها.
جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بقاعة الصداقة فاتحة أعمال الآلية التنفيذية لمبادرة رئيس مجلس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام)، وذلك بحضور أعضاء الالية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الآلية تسعي لتحقيق الهدف النهائي لهذه المبادرة وهو المساهمة في تطوير النقاش حول قضايا الانتقال والوصول لأطروحات لمواجهة التحديات ومعالجتها.
وردّ رئيس الوزراء على التساؤلات حول كيفية تكوين الآلية بالتركيبة التي جاءت بها، مؤكداً في هذا الصدد أن الاختيار اعتمد على تمثيل الأجسام التي تم اللقاء بها أثناء المشاورات وأبدت رغية حقيقية في المساهمة في عمل المبادرة. وأضاف أن هذه القوى شملت قوي سياسية في الحرية والتغيير وخارجها وأطراف العملية السلمية ومكونات اجتماعية مثل الإدارة الأهلية والطرق الصوفية والمنظمات المدنية والجاليات وغير ذلك من الفئات والمكونات.
وقال إن عملية الاختيار لم تكن سهلة مشيراً إلى أن الصراعات القبلية والإثنية ساهمت في تعقيد عملية الاختيار وتمثيل بعض المناطق. وأضاف ” لكننا اجتهدنا بقدر الإمكان أن تأتي الآلية بتمثيل جيد ومعقول”.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن أعضاء الآلية ليسوا مختارين بالمعني التمثيلي لجهات بعينها، موضحاً أن وجودهم في الآلية يخدم خطة التواصل مع الجهات التي ينتمون لها وكذلك الجهات التي لا يعتبرون جزءً منها، مما يسهم في توسيع قاعدة الآلية.
وأضاف د. حمدوك ” كان لدينا شرطاً واحداً أن تكون هذه القوى والمكونات مؤيدة لعملية الانتقال، فلم يكن من المصلحة إهمال أو تجاهل أي قوى اجتماعية حقيقية لديها قواعداً وتأثيراً، وتمثل جماهير صاحبة مصلحة في التغيير نحو الأفضل والتحول نحو الديمقراطية والدولة المدنية”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء إن من مصلحة قوى الثورة والتغيير ضمان انضمام كل الفئات الاجتماعية المؤثرة التي ترغب في الانتقال وتدعمه، لصفوف الجماهير الساعية للتغيير، وألا تتركها نهباً لخصوم الثورة وأنصار التمترس في القديم،” وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا عبر الحوار داخل مؤسسات الانتقال.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن التشاور مع المكون العسكري حول هذه المبادرة لم يتوقف، موضحاً في هذا الجانب أنه التقى رئيس ونائب رئيس المجلس السيادي، ودار نقاش حول كل هذه المحاور، مبيناً أنهم ظلوا على اطّلاع مستمر بتطورات المبادرة وأشاروا لضرورة أن تتضمن المبادرة إشارات لعملية التحول الديمقراطي وكيفية مواجهة صعوباتها وقضايا الانتقال.
وقال إن الحوار والتشاور سيستمر معهم لأن دورهم مهم ومطلوب من أجل إكمال مراحل الانتقال والوصول لاتفاق على المحاور السبعة، وليس الإصلاح الأمني والعسكري فقط.
وجدد رئيس مجلس الوزراء أن الجذر الأساسي للأزمة سياسي، وأنه لا يمكن حل المشكلة الاقتصادية دون معالجة الأزمة السياسية مؤكداً أن الوضع السياسي المتأزم أثر على الأوضاع الاقتصادية، وساهم بشكلٍ كبير في إبطاء معالجتها ،موضحاً أن عدم التوافق على البرنامج الاقتصادي تسبب في تعطيل الإصلاحات الضرورية والمطلوبة، والتي لو طبقناها في وقت مبكر لكانت تأثيراتها السلبية أقل، ولانعكست إيجابياتها على معاش الناس قبل فترة طويلة”.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن حاجة السودانيين النظر لتجربتهم جيداً وأن يقرأوا نظرة العالم لها بكل دقة واهتمام، مشيراً لما واجهته تجارب الانتقال في كثيرٍ من دول المنطقة من صعاب وتحديات مما أدى لانهيارها، وأضاف ” لا نريد لبلادنا أن تلقى نفس المصير ونسعى جاهدين وبكل ما نستطيع من قوة أن نجابه التحديات والمصاعب وقد نخطئ مرات ونصيب مرات أخر، لكننا لا نتوقف عن الأمل والعمل، نتعثر في الطريق، لكننا نحاول النهوض مرة ومرتين وثلاثة، ولا نتوقف عن المحاولة”.
كما أضاف د. حمدوك ” نؤمن أن هذا هو قدرنا وهذه رسالتنا، ووعدنا لشعبنا ولشهدائنا ألا نخذلهم أبداً وألا نستسلم لمصير مجهول”.
وأكد د. حمدوك أن هذه المبادرة لن تحيد عن مبادئ وأهداف الثورة، ولن تسمح بإجهاض المرحلة الانتقالية، موضحاً أن غاية مقصدها وهدفها الأسمى هو تحقيق ما ناضل من أجله الشعب السوداني في ثورته المجيدة، وما قدّمه من تضحيات ومن شهداء من شباب وشابات هذه البلاد.
وجدد رئيس مجلس الوزراء العهد للشهداء وللشعب ألا تراجع ولا نكوص عن برامج الثورة ومبادئها، ولا رجعة للنظام القديم ولا تصالح معه ولا تراجع عن السعي لتحقيق مدنية الدولة وديمقراطيتها
