بلاغات في مواجهة حمدوك … هل تصبح قوى الحرية مؤهلة لاختيار الحكومة الانتقالية ؟
شهدت فترة حكومة رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك فساد واضح في الاموال على راسها اموال “كرونا”، والقومة للسودان والاموال المصادرة بواسطة لجنة ازالة التمكين ، كل هذه التجاوزات وغيرها كانت نقاط سوداء في صحائف الامانة والشفافية التى خرج بسببها الشعب واسقط نظام الانقاذ. ويرى خبراء ومراقبون ان هذه التجاوزات تستحق بالفعل تدوين بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك ، علاوة على وزراء مسؤولين شاركوا معه في الحكومة والسؤال هنا ، هل يتحمل الرجل لوحده المسؤولية وهناك من وقع في هذا الفساد البائن؟ ويرى السياسي عبد الباقي محمد امام ان راعي الاغنام في اقاصي دارفور وكردفان على علم بهذا الفساد، ويضيف بان الفساد الاكبر والاخفاق الذي وقع فيه حمدوك هو اخذ اموال الشعب السودان ودفعها كتعويض على حادثة المدمرة كول برغم ان القضاء برأ السودان من تلك الاتهام من تلك الحادثة الشهيرة لكن الرجل تبرع بعرق الشعب السوداني تقربا وذلفى لامريكا التي لم يشفع معها هذا الكرم . ويرى امام ان هذه القضية على وجه الخصوص تحتاج لبلاغ جماعي من الشعب السوداني الذي تصرف حمدوك في امواله لارضاء الغرب وامريكا التي حاصرته بالعقوبات انابة عن حكومة الانقاذ ودفع المواطن البسيط فاتورة تعنت البشير ويستغرب امام من الجلبة الكبيرة لقيادات قوى الحرية والمطالبة بحكم مدني وتعزيز الديمقراطية ، مشيرا الى قوى الحرية والتغيير الذين شاركت احزابهم في حكومة حمدوك باتوا غير مؤهلين لاختيار حكومة تدير الفترة الانتقالية وهي نفسها فاسدة وفي السياق قال الناشط السياسي والمهتم بالعمل الطوعي امير سليمان ان البلاغ الذي دون في حمدوك تاخر كثيرا ، مشيرا الى كل الوزراء الذين شاركوه في المشورة والقرار ينبغي ان يكونوا جزء اساسي من البلاغ المدون، ودعا سليمان الاجهزة العدلية ان تمضي بالبلاغ وتسترد المتهم عن طريق البوليس الدولي “الانتربول”. وتقدم د. محمد الامين اليوم بثلاث بلاغات بالرقم 13780/2022 ضد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في القسم الشمالي الخرطوم. البلاغ الاول مبادرة القومة للسودان وكذلك بلاغ موضوعه التخابر فضلا عن بلاغ حول تعويضات المدمرة كول.
