قانون يحرم الرافضين لوثيقة المحامين من خوض الانتخابات المقبلة.. تدخلات سفير واشنطن
كشفت مصادر بحسب وسائل إعلام أن الاتفاق بين العسكر والحرية والتغيير – المجلس المركزي- سيقرر سن لقانون يحرم الأحزاب والمجموعات التي لم توقع على وثيقة المحاميين من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن الأمر تبناه السفير الأمريكي جون غودفري ورئيس بعثة يونيتامس بالسودان فولكر بيرتس ووافقت عليه قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، لكونه يحقق مطالبهم في منع التيارات الإسلامية من خوض اي انتخابات مقبلة لتخوفات من أن الاسلاميبن سيكتسحون الانتخابات. تأسيس دكتاتورية ويرى الدكتور عادل التجاني الأكاديمي والمحلل السياسي ان هذا المقترح الذي يطلق عليه قانون يعني ببساطة الترسيخ لدكتاتورية مدنية لأحزاب معينة تفرض سطوتها على الفترة الإنتقالية ولاحقاً على الإنتخابات من خلال ابعاد الاحزاب المنافسة لها وترتيب انتخابات حسب المزاج الخارجي وطموحات أحزاب لا تحظى بأي تأثير وسط الجماهير . وأضاف التجاني ان هذا لو صح يقود إلى ذات النتيجة لأن الإقصاء سيولد مرارات واقصاء مضاد وتحركات خارج إطار التنافس السياسي المحمود والمطلوب وقال تابعنا تهديدات من أطراف مختلفة لم تقبل الإقصاء من المشهد الانتقالي فكيف بالإنتخابات وتساءل التجاني عن من يفكر بهذه الطريقة الضارة بإستقرار السودان. مخطط ويجيب الدكتور الطاهر محمد صالح المحلل السياسي بأن المخطط من الواضح وراءه السفير الأمريكي كما ذكرت المصادر وورد في الخبر الذي طاف في وسائل الإعلام المختلفة والي جانبه رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس وقال الطاهر إلى أن هذا التوجه سيعقد المشهد وربما قاد إلى مواجهات وعنف وفوضى في البلاد وأضاف السفير الأمريكي وفولكر لايهمهم خراب السودان من عدمه بل يشكل ذلك فرصة للدول الغربية لكي تنقض على السودان بعد تفكيكه لنهب موارده وتشكيله لدويلات كما يريدون وفق المخطط القديم الذي نشر في هذا الصدد وطالب الطاهر القوى السياسية بالموضوعية وقال الممارسات السابقة والحالية تؤكد ان هنالك أحزاب تعمل وفق أجندة هدامة ولفت إلى أن الإقصاء سلعة غير قابلة للتسويق في سوق الديمقراطية اذا كانت هذه الاحزاب تؤمن بالتحول المدني والديمقراطي كما ظلت تردد.
