(بينما يمضي الوقت) .. أمل أبوالقاسم .. من يقف وراء تعطيل قرارات المحكمة العليا؟!

قبل الخوض فيما يجرى بالحاضر دعونا نعود القهقرى لنذكر بالدور التأريخي الذي لعبه الاتحاد العام لنقابات عمال السودان على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية تحديدا. حيث انه تمكن وعبر التأريخ الطويل من الدفع بهذه المرتكزات الأساسية التي يستند اليها المجتمع من خلال مواقف شتى يحفظها تأريخ العمل النقابي في السودان الضارب في الجذور والمعطون بالمواقف النضالية والانسانية، كل ذلك دون ان تصطدم بأي عائق بل وجدت الدعم والمؤازرة من الحكومات المتعاقبة كونها تحمل عنها وتخفف عليها عبئا اقتصاديا يقصم ظهرها لولا تحمل الاتحاد جزء كبيرا منه.
اقول قولي هذا وفي مخيلتي المكتسبات التي انجزها الاتحاد من تشييد للدور الايوائية والمستشفيات، فضلا عن اقامته للمؤسسات الاقتصادية، ومحفظة قوت العاملين، هذا الى جانب الخدمات المتمثلة في قوت وسلال العاملين، وكذا التمويل الأصغر، أيضا اقامة المهرجانات والزواج الجماعي، وتنفيذ إسكان العاملين والعديد من خدمات المسؤولية الاجتماعية التي رفدت بها مجتمعها السوداني.
لكن وبعد كل ذلك الدور العظيم الذي تقدم به رأسمالية البلاد بدافع واجبهم الوطني قوبل هذا الجسم العظيم وواجه طوفان وجرف قوانين الفترة الانتقالية ما بعد 2019 المتمثلة في لجنة إزالة التمكين دون ان تهتدى أو توجه معولها التوجيه الصحيح فقضت على كل المقومات الداعمة للمجتمع والحكومة بلا تدبر أو هوادة، وانعكس ذلك جليا على الطبقات الدنيا من المجتمع التي كانت تعول في معاشها على دعم المنظمات وما يقدمه اتحاد عمال السودان الذي تندرج تحته كثير من النقابات والهيئات والمؤسسات التي تدعم وتقنن وتأخذ بحق كل عامل أو أجير ممن لحق بهم ظلم وغير ذلك من خدمات مباشرة وغير مباشرة.
جرفت لجنة التمكين هذا الصرح دون توفر له بديل، وأين لها من بديل في ظل اقتصاد يتردى يوم عن آخر؟ أين لها من آليات وبدائل في قامة
السيد سعود مامون البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل الذي تمت اعادته بالقانون سليل الاسرة الرائدة فى مجال المال والاعمال، الى جانب السيد صالح عبدالرحمن يعقوب رئيس مجلس الإدارة، والسيد يوسف أحمد يوسف رئيس اتحاد الغرف التجارية، والسيد أمين النفيدي نائب رئيس غرفة النقل بصيت اسرته الاقتصادي المعلوم، ورجل الصناعة الأول السيد معاوية البرير رئيس اتحاد الغرف الصناعية، وعلي ابرسي رئيس غرفة النقل والرئيس المناوب لرئيس اتحاد اصحاب العمل، إلى جانب السيد حسن عيسى رئيس غرفة ولاية الخرطوم بكل خبراته التى يعلمها الجميع وتاريخه الضارب فى العمل التجاري.
هذه الأسماء وغيرها من ذوى الصيت في دنيا المال والأعمال لا اعتقد انها في حاجة لتكسب من خلف تبنيها وإدارتها للاتحاد العام لنقابات عمال السودان، فهى تعطى ولا تأخذ، ومعروف لدى القاصى والداني من هم وتأريخ ريادتهم للأعمال ضارب في القدم ومتوارث اب عن جد.
اذن لماذا وبعد توقف للاتحاد فاق الثلاث سنوات توقفت فيها حقوق العمال وشرد بعضهم الكثير وتوقفت عجلة الدفع الانساني وغير ذلك من أضرار؟ لماذا تماطل الجهات المعنية باطلاق يدها بعد ان حكمت له المحكمة العليا بمزاولة نشاطه؟
تسويف الأمر والمماطلة بهكذا طريقة تفتح الباب للتكهنات وتقدح في ذمة كثيرين وتشى بأن ثمة يد تعبث بالقضية ما يدخلها حيز السياسة اي ان الأمر سياسي أكثر من كونه قانوني. ولعمري فإن هذه كارثة تجعل المواطن يضع يده في قلبه ويتحسس قضاياه.
ليس اتحاد اصحاب العمل وحده من طاله التسويف بل عدد من المؤسسات والأجسام التي اعيد نشاطها عبر القضاء لاقت ذات العنت.
ومن هنا نوجه عدد من الأسئلة للمعنيين. من يقف وراء تعطيل نشاط المؤسسات والأجسام التي فصلت المحكمة العليا في أمرها واعادت نشاطها؟ ولمصلحة من ذلك؟ وهل ذلك بفعل السياسة؟ وان كانت اوامر المحكمة العليا ليست واجبة النفاذ لم تتركونها تعمل رغم ان ليس هناك وبفعل القانون من يهمل وجودها؟ وان كان هناك ملاحظات على القضايا التي تفصل فيها المحكمة فمن باب أولى منع وصولها درء للحرج، أو تنبيهها، أو الخروج بتوضيح التوقيف للرأى العام.
ما زالت ثقتنا في الأجهزة العدلية كبيرة فلا تدخلوا الشك في النفوس بهكذا تصرفات مبهمة.