تقارير

رفض الحزب الشيوعي للتسوية .. موازين المصالح الذاتية تتغلب على العامة 

  قال الحزب الشيوعي السوداني ان التسوية السياسية المرتقبة ستكون لصالح الراسمالية الطفليلة. واستغرب خبراء ومراقبون من تصريح الحرب الذي يرفض عملية التسوية التي يمكن ان تنقل البلاد الى مرحلة جديدة، واعتبروا ذلك انانية سياسية لتكريس الاهتمام بالحزب وخلق الافضلية.  وقال السياسي موسى محمدين بان الشيوعيين على الدوام يسبحون عكس التيار ، ولا يهمهم في ذلك المصلحة العامة فقط، يريدون تحقيق مصالحهم وان يكون مصدر القرارات السياسية والا فان جميع الاحزاب مخطئة عندهم ، واضاف محمدين الشيوعيون لا يريدون اي تسوية او توافق وطني وتعجب محمد بان الحزب ما يزال يختزن في مخيلته الراسمالية والاشتراكية التي عفى عليها الزمن.  وراى  ان الحزب الشيوعي ما يزال يتحدث عن الاشتراكية ويريد ان يفرضها فرضا ولا يهمه على الدوام المصلحة العامة، مبينا انه هذا هو ديدن الحزب الشيوعي في التعاطي السياسي. وعرف عن الحزب مراوغته السياسية وعدم الاهتمام بمسالة الاجماع الوطني والبحث عن احتكار السياسية لصالحه. وقال المحلل السياسي عثمان على النور ان حالة الحزب الشيوعي هذه لن تنتهي مشيرا الى ان اعضاؤه لا يزالوا حالمين بسيطرة الاشتراكية برغم ان هذا الفكر انتهى، وفي المقابل الراسمالية مبينا ان الحديث عن اعادتها هو ضرب من الخيال وانه بالتطور الذي طرا في العالم بات هناك نظام جديد. ووصف النور الحزب الشيوعي بالمرواغ والاناني مشيرا الى انه بالرغم من المشاركة الفاعلة للحزب في التغيير الا انه اثر الخروج من المكون السياسي الحاكم بعد السقوط والجلوس في خانة المعارضة اعتراضا منه على توسيع المعارضة ودخول الحركات المسلحة في العملية السياسية بعد ووقيع اتفاق السلام  وكان عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الشيوعي أحمد حامد ذكر  بأنّ التسوية المرتقبة بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والمكوّن العسكري، تصبّ في صالح الرأسمالية الطفيلية المنتشرة في الأحزاب الراغبة في التسوية.وقال حامد بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة اليوم الخميس، إنّ الذين يتحدّثون عن التسوية السياسية بين قوى الحرية والتغيير والطغمة العسكرية الحاكمة، ويروّجون لها لديهم مصالح في التعاون مع العسكر، لافتًا إلى أنّ التسوية لا تصبّ في صالح الجماهير

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى