صلاح حبيب يكتب في (ولنا راي) ..هل يعبر الاتفاق الاطاري ام يلحق مبادرة الجد ؟!

تم التوقيع اليومين الماضيين علي الاتفاق الاطاري لانهاء الازمة ببن المدنيين والعسكريين. ووافق الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السبادة الانتقالي علي ماظل يردده بعودة العسكر الثكنات بشرط أن تتجه الاحزاب للعمل من اجل الانتخابات ،ان الاتفاق الاطاري الذى وافقت عليه اكثر من ٥٢ قوى سباسية علي راسها حزب الامة القومي تحت قيادة اللواء فضل الله برمه ناصر والحزب الاتحادى الاصل محمد الحسن الميرغني الذي قيل تم تجميد نشاطه وانصار السنة والمؤتمر الشعبي والعديد من القوى التي تطالب بالحكم المدني ،ان الاطار نص علي الحكم المدني وان يكون رئيس الوزراء مدنيا ،لقد جاء الاتفاق الاطاري بعد جهد ومباركة من قبل الولايات المتحده الامريكية التي كان سفيرها بالخرطوم راعيا لهذا الاتفاق وبريطانيا والمملكة الغربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحده ،ان الاتفاق في عمومه محاولة للخروج من الازمة التي تعيشها البلاد بعد ثورة ديسمبر المجيدة التي كانت امل الشعب السوداني بالانتقال من حالة الغبن الي حالة الرفاهيه والعيش الكريم.. ولكن السودانيين وانقساماتهم المتعدده لم تخرج البلاد من النفق المظلم فكلما تم اتفاق خرجت جهة رافضة له ،لاندرى ما الذى تريده تلك القوى السياسية هل تنظر الي مصلحة البلاد ام الي مصالحها الشخصية او الحزبية ؟كما كان في الديمقراطية الثالثة حينما توصل السيد محمد عثمان الميرغني مع الراحل الدكتور جون علي مبادرة اطلق عليها اسم مبادرة الميرغني قرنق لحل الازمة السياسية ولكن حزب الامة لم يتركللحزب الاتحادي يفوز عليه بهذا الاتفاق فافشله وظلت الحرب دائرة ببن الحركة الشعبية والحكومة حتي جاء اتفاق نيفاشا في ٢٠٠٥ ببن الحركة والانقاذ ،لذا فان الاتفاق الاطاري الذي تم توقيعه لم يعجب قوى سباسية اخري رغم أن الموقعين علي الاتفاق قالوا بان الباب مفتوح للرافضين التوقيع عليه،ان الازمة السياسية السودانية لن يحلها حزب واحد او جماعة واحدة فحلها في اتفاق كامل ببن كل القوى السياسية ،ولكن القوى السياسية عودتنا الاختلاف وليس الاتفاق ،فكانت والمطالبات الفترة الماضية أن يخرج العسكر من المشهد السياسي وان يعودوا الثكنات وان تنشأ الحكومة المدنية فها هم العسكر يعترفون بالمدنية وقالها البرهان علي الملا فما الذي يريدون بعد ذلك، لقد دقت الطبول الفترة الماضية لمبادرة الشبج الجد ولكنها لم تخطو خطوات بعيدة لحل الازمة فنامل أن تتوحد كل القوى السياسية للاتفاق من اجل مصلحة البلاد وامنها واستقرارها ،والاسنظل هكذا كل فترة ننشئ مبادرها لحل الازمة يجهضها طرف اخر.