ردود افعال دولية ايجابية واسعة للاتفاق الاطاري بين المكونات السودانية .. ثم ماذا بعد؟ 

وجد الاتفاق السياسي الاطارى بين المكون العسكري وبعض المكونات الحزبية ردود افعال ايجابية حيث سارع الامين العام للامم المتحدة بالترحيب بالاتفاق، وكذلك الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي ودول الجوار الافريقي. لكن السؤال المهم ثم ماذا بعد الترحيب؟ السودانيون ينتظرون انتقال يعمل على تحسين الاوضاع الاقتصادية المعيشية. وراى خبراء ومراقبون بان هذا الترحيب لا بد ان يتبعه بيان بالعمل من قبل المجتمع الدولي حتى ينعكس الاتفاق الشامل المرتقب في تحسن الاوضاع على الارض.  وقال الخبير الاستراتيجي معتز حسن ان هناك مطلوبات اساسية على المجتمع الدولي لا بد ان يقوم بها بعد تاييده الكبير للاتفاق الاطاري الذي سيفضي الى اتفاق شامل، واشار الى انه لا بد من حث المنظمات الاقليمية والدولية المالية على توفر الدعم اللازم للسودان حتى يتثنى له عبور الفترة الانتقالية وتحقيق الاستقرار ، مبينا ان الالتزام الدولي عنصر مهم حتى يتثنى للحكومة المدنية القيام بواجبها، واضاف على البنك الدولي وصندوق النقد ان يكونا حاضرين في تسهيل عملية الانتقال. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوقيع أول اتفاق بين القادة العسكريين والمدنيين في السودان معربا عن أمله في ان “يفتح الطريق” أمام انتقال البلاد إلى سلطة مدنية. وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك في بيان إن غوتيريش “يرحب بتوقيع اتفاق إطار بين القوى السياسية المدنية والجيش في السودان”. وأضاف “هو يأمل أن يفتح ذلك الطريق أمام عودة إلى انتقال يقوده المدنيون في البلاد”. وتابع أن الأمين العام “يدعو كل الأطراف السودانية إلى العمل بدون تأخير على المرحلة المقبلة من العملية الانتقالية للاستجابة للمشاكل المتبقية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وجامع سياسيا” وكرر دعم الأمم المتحدة “لتطلعات الشعب السوداني للديموقراطية والسلام والتنمية المستدامة”. وقد وقع الجيش السوداني والقادة المدنيون اتفاقا الاثنين يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخرى اقتصادية تعصفان بالبلاد. وقال ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرذيس إن توقيع الاتفاق هو “نتاج جهود متواصلة قامت بها الأطراف السودانية على مدى العام المنقضي لإيجاد حل للأزمة السياسية والعودة الى النظام الدستوري”. ووقع الاتفاق البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق اول محمد حمدان دقلو والعديد من القادة المدنيين وخصوصا من قوى الحرية والتغيير وهي الفصيل المدني الرئيسي الذي استُبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة إثر قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. وتشهد البلاد تظاهرات واحتجاجات شبه أسبوعية تعرضت بانتظام لقمع قوات الأمن ما أسفر عن سقوط 212 قتيلا على الأقل، فيما تزايدت وتيرة العنف القبلي في مناطق عدة.