(آفاق البوح)..صلاح الكامل .. الثكنات والإنتخابات وسجعات الصاحب بن عباد !
> ورد في طريف مأثور التراث أنه قد دخل السجع (الكلام المنثور المقفي غير الموزون) بشكل كامل وموثر في تقييد القرار الحكومي وقتذاك، يروي أن وزير الدولة البويهية وقتها الصاحب بن عباد والذي إضافة لوزارته كان عالما وفقيها وشاعرا، ولذا عندما أورد قائلا :”أيها القاضي المقيم بقم ” واعياه السجع وهو يجاريه، ولما لم تسعفه عبارة مسجوعة مناسبة، أردف: “قد عزلناك فقم” والتفت إلى القاضي المعزول : “عزلك الوزن” كذا !! وكان القاضي يقول: “والله ما عزلني الا السجع”.
> الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السوداني – لحين إشعار آخر- يسجع “الجيش للثكنات والأحزاب للإنتخابات” ويورد هذه الفقرة الرامزة ضمن ثنايا حديثه بين يدي إحتفالية مراسم توقيع الإتفاق السياسي الإطاري الذي جرى في ردهات القصر الرئاسي بالخرطوم ووقعت عليه قوي إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي كطرف والمكون العسكري كآخر، بحضور وشهود من الآلية الثلاثية والآخري الرباعية والإعلام العالمي والمحلي وحظي بإهتمام كبير من لدن المخالف والموافق.. يحدثهم الفريق البرهان: (نؤكد إلتزامنا بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائية، هذا الأمر يجب أن يصاحبه خروج القوى السياسية من المشاركة في المرحلة الإنتقالية إستجابة لمطلب الثوار “العسكر للثكنات والأحزاب للإنتخابات”).
> ما صرح به الجنرال البرهان يشابه ما صدح به الصاحب بن عباد في إعتماد الوزن وإعتمال السجع ك(بهارات) أحاديث بيد أن الجنرال البرهان لم يكتفي بمراعاة لوائح السجع فقط إنما ساق ما ساق كجملة شرطية بمعني:(اذا لم تخرجوا من مشاركة حكومة الفترة الإنتقالية فلن نعود للثكنات) – هذه مربوطة بتلك- ولم ينسى الجنرال البرهان أن يأصل هذه النظرية بأنها مطلب الثوار – فهمت علي؟!-.
> لا تجد كثير إختلاف فيما اعتور الساحة السودانية من تأزم على كافة الصعد والنواحي، فالازمة السياسية رمت بظلالها السالبة على الاقتصاد والاجتماع والآمن والاستقرار، فتأزم تبعا لذلك معاش الناس ومعادهم ونضبت الموارد و(شلت) المرافق و(جفت) الخدمات واضحي السلم المجتمعي والتعايش الوطني، والعلاقات الدولية وو كل ذلك امسي مهددا بشكل جعله على المحك ، وذلك رغم عظم وأهمية هذا الإتفاق، الا ان ذلك لا يبرر القبول بأي حل من (طرف الشارع)، فالأمر أمر وطن ومواطن وليس شأن ضيعة أحد ولا ملكية فرد، فمصائر الاواطان أغلى وأعلى من مصلحة نظام أو سلطة عليها زيد أو عمرو من الناس.
> هذا الاتفاق ورغما عن الجهد الذي بذل فيه الا انه في حواشيه ومتونه كثير عوار وكبير (اغلاط) بينه وواضحة جهة انه لم يعلن بشكل كافي وصاحب طريقة إعداده وإعلانه غموضا يعده البعض (تغبيش) للوعي بغية إنفاذ اجنده مستبطنه، وناحية السياقة واللغة ودلالتها فمرة اتفاق إطاري وتارة اتفاق سياسي وآخري إعلان سياسي وأخطاء اللغة والاملاء حدث ولا حرج، فما هكذا تقدم حلول مشاكل الأمم والتي يلزمها تحديدا دقيقا وتشخيصا تاما، ليفضيان لمعالجة واقعية وواضحة وموزونة.. في سياق بنوده ومحتواه من (الشبهات المفهومية) أن الجنراليين البرهان وحميدتي حين وقعا عليه، بإي صفة وقعا؟! ، فإن وقعا لأنهما مواطنان فلا قيمة(رسمية أو دستورية) لهذا التوقيع، ولو تم التوقيع بصفتيهما الرسميتين والتقديريتين يبقى لا مبرر لبقاء اي وضعية تخالف بنود هذا الإتقاق عقب التوقيع عليه مباشرة، بحيث كل وضع غير معتمد في بنوده اضحي ملغيا ومحلولا فلا وزراء ولا ولاة مكلفين ولا قرار ولا مرجعية في حال الفرضية الثانية (بحسبان التوقيع بالصفة الرسمية).
> في حال أن هذه الإتفاق وقع لينفذ فامامه تحديات ينبغي أن تراعي وإما أن كان توقيعه جاء إستجابة لضغوط أو تدويرا لزوايا أو حنيا لرؤوس امام العواصف، فيكون قد صرف زمان الوطن في غير طائل ولا يرجى منه فهذه الحالة نفع ولا أثر ولا عقد ولا حل.
> منقول من صحيفة الإنتباهة الصادره اليوم السبت ٢٠٢٢/١٢/١٠م صفحة٦
