“التربية” ترد على بيان لجنة المعلمين وتتهمها بالافتراء
جهود وزارة التربية والتعليم الإتحادية في مقاومة التحديات وإكمال العام الدراسي لا تحتاج لكثير بيان أو تصريح أو توضيح فقد ظلت نتيجة إمتحانات الشهادة الثانوية السودانية تعلن في موعدها كل عام رغم حالة عدم الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي التي تمر بها البلاد منذ إندلاع ثورة ديسمبر المجيدة وحتى يومنا هذا وخير دليل قائم هو تراكم الدفعات في مؤسسات التعليم العالي بينما يؤكد الواقع بأن التعليم العام يؤدي رسالته بالصورة المطلوبة ويكمل العام الدراسي في موعده متجاوزا كل تلك العقبات ومن بينها جهود لجنة المعلمين الرامية لتعطيل الدراسة والحاق الضرر بمستقبل الأجيال القادمة وإستغلالهم المهنة النبيلة المقدسة لخدمة أغراض وأجندة لاتمت للتعليم بصله
خرجت لنا ما تسمي نفسها بلجنة المعلمين ببيان أجوف يحتوى على مغالطات صريحة للواقع وكذب بواح على الملأ الافتراضي الواسع الذي يتيح للكل الحديث بما يشاء ولكن العاقل من يتدبر ويتقصى ويتحرى الحقيقة ..
عندما يكذب مسؤول الإعلام الأول بلجنة المعلمين ويشير في البيان المضروب بأن زيادة رواتب المعلمين لم تحدث في أكتوبر ولا نوفمبر وهو قد إستلم بنفسه راتبه المعدل في نوفمبر بالزيادة الجديدة مع فروقات شهر أكتوبر فهذا يعني إنكار الواقع الماثل والحقيقة الواقعة
نجحت وزارة التربية في زيادة استحقاق تصحيح الشهادة السودانية هذا العام حيث استلم المصحح هذا العام مبلغ ثلاثمائة الف جنيه رغم حالة البلاد الاقتصادية المعلومة للجميع الا ان الدولة أكرمت المعلم بما لديها من موارد وايرادات..
يأتي حرص الوزارة على تأمين امتحانات الشهادة السودانية إذ انها واحدة من ممسكات اللحمة الوطنية وتمثل امنا قوميا جعل الوزارة تقاضي احد اعضاء لجنة المعلمين المزعومة بعد قيامه بحل أسئلة الامتحان لاحد الطلاب وتجري الآن محاكمته امام القضاء وننتظر ان تعلن الوزارة في مؤتمر صحفي تفاصيل هذه القضية للرأي العام بعد صدور الحكم القضائي لتمليك الحقائق الدامغة حول سلوك وممارسة احد الأعضاء البارزين بلجنة المعلمين
تتحدث لجنة المعلمين عن تهديد الوزير للمعلمين وتنسب له تصريحات لم يدل بها وتصر على ذلك رغم النفي الصريح والمعلن والمتاح عبر كل وسائل الإعلام لذلك الخبر المفبرك الذي يحمل اغراضا خبيثة الا انها تصر وبالحاح غريب على الارتكاز عليه كحجة إعلامية لاثارة الرأي العام وهم بذلك يصنعون ما يعرف بالدعاية الاعلامية للوصول لأهدافهم واللافت في الأمر أن لجنة المعلمين تطالب الحكومة باقالة الحوري وهي في ذات الوقت تصفها بأنها حكومة انقلابية جنجويدية
