حكومة الكفاءات ..خيار للبرهان للنأي من اعباء السلطة التنفيذية !!
بدى واضحا ان افتقار رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان لاي قرارات حقيقية لا في الاقتصاد ولا في السياسة سيكون من مصلحته تشكيل حكومة الكفاءات لكي لا يكون عليه اي مسؤولية فعلى سبيل المثال نرى، ان انخفاض معدلات التضخم لا يخص البرهان، هذا ما قام به وزير المالية جبريل ابراهيم وليس البرهان.
وقال الخبير الاستراتيجي معتز حسن ان الفرصة الان مؤاتية لان يقفز رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان الى تشكيل حكومة كفاءات بعد ان تاكد خيبة امله في معالجة القضايا السياسية والاقتصادية وغيرها من القضايا
وشدد حسن على ضرورة المضي قدما في معالجة الاختلالات الاقتصادية والسياسية التى تؤرق الكثيرين ولفت الى ان انفصال اداء البرهان بصوفه رئيسا للدولة عن الدور التنفيذي مبينا ان ما يحث في هذا الجانب هو مسؤولية الجهاز التنفيذي، مبينا ان انخفاض معدلات التضخم امر لا يخص البرهان وانما وزير المالية د. جبريل بوصفه الممسك بالملف.
ووقعت مجموعة الاحزاب والقوى المدنية اتفاقا اطاريا مع المكون العسكري يجد الرفض وعدم القبول من قوى اخرى مؤثرة .
ويشهد الاتفاق الاطاري بعد التوقيع عليه حالة من الشد والجذب بين الموقعين ، حيث ان عضو مجلس السيادة مالك عقار الموقع على الاتفاق الاطاري وجه انتقادات حادة للاتفاق وراى انه ولد بكافة مقومات الفشل ، الامر الذي اعتبره بعض المراقبين نذر فشل مبكر لان الانتقاد جاء من احد الموقعين.
وذكر عقار في افاداته ان معظم القوى التي وقعت على الاتفاق الاطاري هي واجهات لاحزاب وان الموقعين في الاصل هم ١٣ حزب.
يضغط المجتمع الدولي ممثلا في الاليتين الثلاثية والرباعية في اتجاه المضي بالاتفاق الى الامام بينما تتمسك قوى فاعلة بعدم التوقيع.
ويتضمن الاتفاق الاطاري بند يتحدث عن فترة انتقالية لعامين تديرها حكومة كفاءات دونما تدخل من المكون العسكري الذي سيخرج تماما من العملية السياسية لتمكين حكومة الكفاءات من المضي بالفترة الانتقالية حتى نهايتها وصولا الى الانتخابات العامة.
