عودة لجنة ازالة التمكين بصورة افضل .. الصورة السابقة تلاحق الفكرة
قال الناطق باسم الحرية والتغيير شهاب الطيب، أنّ لجنة إزالة تمكين تفكيك نظام الثلاثين من يونيو سترجع إلى العمل بصورة أفضل من السابقة بعد إجراء مراجعات عامة على بعض الصلاحيات مثل أنّ يكونو لها نائب عام بدرجات تقاضي، ولجنة استئناف ومحاكم خاصة.وقال شهاب ليس هنالك مقارنات بين لجنة إزالة التمكين ومفوضية الفساد وأشار إلى أنّ المفوضية تعمل بشكلٍ عام على المراقبة والمتابعة لعمليات الفساد الذي يتمّ داخل الدولة، أما لجنة إزالة التمكين مهمتها استرداد الأموال المنهوبة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو
احدى المطلوبات
وقال المحلل السياسي بكري خضر أن لجنة ازالة التمكين كاحد مطلوبات الثورة مهمة جداً وأن تكوينها الاول كان صحيحاً بوجود قانون ينظم اعمالها واجراءاتها وأن الاشكالية كانت في الممارسة المهنية لتنفيذ قانون ازالة التمكين فقد كانت في يد ناشطين يعملون بمعزل عن المؤسسات العدلية ومنحوا انفسهم صلاحيات لاستيعاب معاشيين من الشرطة ليقوم بممارسة اجراءات قانونية كالقبض والتحقيق وأن ذلك ادى لانحراف دورها حتى اصبحت لجنة ازالة التمكين احد الاجهزة التي يبتز بها المجرمين واستخدمها بعض منسوبيهم في ملاحقة رجال الاعمال وابتزازهم وأن الاخطاء التي ارتكبتها اعترف بها بعضهم وان المراجعة القانونية اثبتت تورط اخرين في مخالفات لقوانين سارية ومنها قانون الاجراءات المالية والمحاسبية بعدم توريد الاموال المستردة في خزينة وزارة المالية وهي الحقيقة التي اعترف بها ثلاثة من وزراء المالية تعاقبوا على الوزارة مشيراً الى ان لجنة ازالة التمكين في صورتها الاولى كانت اداة سياسية استخدمت قانونها في القبض على صحفيين وغيرهم من الاشخاص الذين لاعلاقة لهم بنظام ١٩٨٩م
انحراف اللجنة
واضاف المحامي الطيب ابراهيم ان لجنة ازالة التمكين السابقة عملت بشكل غير قانوني وغلب علي عملها الطابع السياسي حيث تولى زمامها سياسيين من احزاب معروفة ومنهم صلاح مناع ووجدي صالح رغم انه محامي ومعاشيين من الشرطة موضحاً ان الخطاء الذي صاحب اللجنة انها لم تعمل تحت مظلة المؤسسات العدلية وانما اصبحت دولة داخل دولة ولجأت للاعلام رغم انها اداة قانونية من المفترض ان تعي القاعدة العامة (أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته ) وبذا شهرت بالناس ولاحقت رجال الاعمال موضحاً ان لجنة ازالة تمكين نظام الانقاذ ضرورية ولكن ان تتم وفق القوانين وبطريقة رسمية مشيراً الى ان النهاية التي وصل اليها وجدي صالح كانت طبيعية لممارسة اللجنة التي كانت سبباً في تشويه صورة ثورة ديسمبر
