تدشين التوقيع الالكتروني بوزارة العدل
دشنت وزارة الإتصالات و التحول الرقمي اليوم التوقيع الالكتروني بوزارة العدل و الذي يعد أول توقيع الكترونى بالسودان.
وزير الاتصالات و التحول الرقمي عادل حسن محمد اكد علي أهمية التحول الرقمي في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم حيث اصبحت الخدمات الإلكترونية لها اولوية قصوى مشيرا الي السلبيات التى افرزتها المعاملات الإلكترونية مما يتطلب احتياطات معينة يجب تنفيذها مشيرا الي حوجة وزارة الإتصالات لتلبية رغيات الوزارات و الجهات الاخري و ذلك حتى تتمكن من توسيع معاملاتها الإلكترونية.
و شدد علي ضرورة توفر امن سيبراني يحمي كل التطبيقات و المواقع من الإختراق و الإحتيال لحفظ الحقوق و وزارة العدل هى الوزارة المعنية بحماية تلك الحقوق معربا عن سعادته بان تكون وزارة العدل اول وزارة سيادية تتبني التوقيع الإلكترونى و تكون رأس الرمح في مسالة التحول الرقمي مؤكدا دعمهم الكامل لاى وزارة او جهة حكومية إضافة للجهات الخاصة لتامين معاملاتهم مشيرا الى وجود محور كامل خاص بالتحول الرقمي في موجهات مجلس الوزراء.
من جابنها تقدمت مولانا هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل بالشكر لوزارة الإتصالات لاهتمامها بمسألة التحول الرقمي في وزارة العدل كما شكرت لها إختيارها وزارة العدل لتدشين هذا البرنامج الهام مشيرة الى ان هذا الاختيار صادف حوجة كبيرة اذ ان وزارة العدل هي الوزارة المختصة بإصدار عدد من الشهادات في إدارات الملكية الفكرية و العقود و التسجيلات التجارية و الجريدة الرسمية كما انها الوزارة المختصة بتعديل القوانين و صياغة اللوائح.
و اشارت الى ان موضوع التحول الرقمي و حماية المستندات من اهم المشروعات المدرجة في خطة وزارة العدل للعام 2023م مؤكدة علي أهمية التواصل المضطرد بين الوزارتين لتطوير مسألة التحول الرقمي و التى تعد من المسائل الشائكة مضيفة ان الوزارة بصدد معالجة التاخر في مسألة البني التحتية مؤكدة ان وزارة العدل ستمضي إلى الامام في مسالة التحول الرقمي و ان تكون في مقدمة الوزارات.
اللواء معاش /عادل محمد الحسن المدير العام للسلطة القومية للمصادقة الإلكترونية القي الضو علي قانون المعاملات الالكترونية في السودان مشيرا إلى أن السلطة أحد أزرع الدولة في قطاع الإتصالات و تقوم بدور تأميني غاية في الأهمية و تعمل علي تطبيق كافة المعايير العالمية .
و أشار إلي أن هذا التدشين يعد أول تطبيق عملي لخدمة التوقيع الالكتروني منذ إصدار قانون المعاملات الإلكترونية سنة ٢٠٠٧م تعديل ٢٠١٥م الأمر الذي يؤدى إلي تطوير المعاملات الإلكترونية و التي تمثل الأساس و القوة الرئيسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية علي الصعيد الوطنى و الإقليمي و الدولي.
