هل يقطع والي الخرطوم الطريق أمام إضرابات لجنة المعلمين 

أعلن والي الخرطوم المكلف الاستاذ / أحمد عثمان حمزة في مؤتمر صحفي أمس عن بشريات لسداد مستحقات المعلمين وتوفيق أوضاعهم على مستوى البلاد مطلع يناير المقبل بعد موافقة مجلس الوزراء بتحويل مطالب المعلمين العادلة إلى لجنة فنية تضم في عضويتها المجلس الاعلى للاجور. وقال الدكتور أسامة سعيد الخبير في قضايا وهموم التعليم العام إن إستجابة مجلس الوزراء لوضع حلول جذرية لمشاكل المعلم في السودان والتي تعيقه عن أداء رسالته على الوجه الاكمل يعتبر بادرة إيجابية مرحب بها مبيناً أن وضع المجلس الاعلى للاجور عضوا باللجنة التي شكلها مجلس الوزراء سيجعل اللجنة تخرج بقرارات حاسمة تحمل في طياتها بشريات للمعلم السوداني . وأضاف سعيد إن المعلم يستحق أن تهتم به كافة فئات المجتمع وانه بحق شمعة تحترق لتضيئ الطريق للاخرين موضحاً أن الامم العظيمة نشأت بفضل إهتمامها بالمعلم والتعليم مؤكداً أن المعلمين بالفعل يعيشون أوضاعاً مالية مزرية تتعلق بشروط خدمتهم ومرتباتهم وهيكلهم الوظيفي وان الاوان لمعالجة كل هذه المشاكل بصورة جذرية. واوضح الدكتور أسامة سعيد انه يجب على المعلمين وكافة تنظيماتهم النقابية النظر بعين وطنية للبشريات التي حملها والي الخرطوم في مؤتمره الصحفي ومقابلتها بأحسن منها وبمزيد من الثقة والروح الوطنية لافتاً إلى أن الاضرابات التي تنفذها لجنة المعلمين قد أضرات بالعملية التعليمية ضرراً كبيراً وانه يجب على المعلمين السودانيين مراعاة ظروف الانتقال السياسي الذي يعانيه السودان وان الوطن مازال يضمد جراحه في كافة القطاعات الحيوية ومازال السودانيين يتسامون فوق الجراح. وقطع سعيد بضرورة إبعاد السياسة عن التعليم وان تكون لكل حزبه لاضير فقط يجب أن تكون المدارس خالية من الممارسات السياسية مشدداً على أن الطلاب لادخل لهم بالصراعات السياسية وانهم ياتوا للمدراس لتلقي العلم فقط منوهاً إلى أن إقحام الطلاب في تصفية الحسابات السياسية يمثل ظلم كبير يقع عليهم ولتطوير التعليم يتوجب إبعاد السياسة عنه. وطالب الدكتور أسامة سعيد المعلمين بعدم الانصياع للاحزاب السياسية التي تقودهم وتوجهم للاضراب سعياً منهم لتحقيق مكاسب سياسية من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار في الدولة السودانية قد تتسبب في إنهيار التعليم العام.