هيئة دفاع محتجزي دارفور : الدولة تخلت عن مسؤلياتها في حماية المواطنين، و الانتهاكات الجسيمة تأتي من قبل أجهزتها

الخرطوم :محمد مصطفى

صَوبَتْ هئية الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور هجوماً شديدا على النائب العام ورئيس القضاء،وإدارة السجون، واصفة النائب العام بأنه أضعف من تولى هذا المنصب ويتلقى تعليماته من جهات عليا وأنه لايوجد قضاء بل أجهزة سلطة قضائية وموظفين، وتأسفت الهيئة على الحال الذي وصلت اليه السلطة القضائية، مشيرة الي انها أصبحت صورة وتأتمر بأمر الأجهزة السياسية ،وأنه مافي نائب عام ولارئيس قضاء.
وقالت نفيسة حجر عضو هيئة الدفاع عن المحتجزين، في مؤتمر صحفي حول” إنتهاكات جسيمة منسية”، والذي عقدتها هئية الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور، بقاعة طيبة برس اليوم الاثنين، ان الدولة تخلت عن مسؤلياتها في حماية المواطنين، وأن الانتهاكات الجسيمة تقوم بها أجهزة الدولة، مشيرة الي انها هي المعنية بحماية المواطنين وهي من ترتكب الجرائم، وأن كل الانتهاكات التي وقعت في حق المعتقلين من غرب وشمال دارفور بالسجون وعددهم وصل إلي أكثر من خمسمائة معتقل تم الإفراج عن غالبيتهم، والموجود حالياً بالسجون 95 محتجزاً في سجن بورتسودان و68 محتجزاً في سجن اردمتا بالجنينة وتم الإفراج عن المحتجزين الهدي وشالا ، وأن الإحتجاز غير المشروع والإنتهاكات الجسيمة تمت من قبل السلطة القائمة ومن قبل ولاة ولايتي شمال وغرب دارفور ومنسوبي الدعم السريع، وأضافت انه تم الحكم علي المحتجزين وإبعادهم بموجب أوامر طوارئ صدرت من قبل واليّ غرب وشمال دارفور، وتابعت بالقول أن القضاء والنيابة تخلياعن دورهما وسلطاتهما في تطبيق القانون، وأن الجهات غير المناط بها قانوناً صارت تصدر الأحكام وتنفذها المؤسسات العقابية وعلى رأسها السجون التي حلت محل الأجهزة الأمنية بأستلام المحتجزين وتقنين الاعتقالات بصيغة السجن.
ولفتت نفيسة الي أن عدد المعتقلين في غرب دارفور كان أكثر من خمسمائة معتقل، والمتبقي من المحتجزين حالياً بسجن بورتسودان ١٠٩ ودخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام و٦٨ بسجن اردمتا بالجنينة، كما كان ضمن المحتجزين اطفالاً وكبار في السن وأن الأطفال بالقانون لا يخضعون لتدابير جنائية ومن الأمثلة وخير دليل على ذلك الطفل مبارك عندما تم القبض عليه في سنة ثامنة اساس، وفقد سنتين من التعليم وتم إطلاق سراحه قبل أسبوعين، ونحن كهئية دفاع تقدمنا بمذكرات للنائب العام واتضح لنا لم يتم فتح بلاغات جنائية في موتجهتهم وكان أمانات بالسجن من قبل الوالي بسجن الهدى، كما وأن إدارة سجن بورتسودان منعت هيئة الدفاع من مقابلتهم بلائحة تتعارض مع قانون السجون، وهي لائحة غير موجودة واستند إليها مدير السجن في منع هيئة الدفاع،كما والقت نفيسة باللائمة على الصليب الأحمر الدولي لجهة عدم تحركه للوقوف على الوضع الصحي للمحتجزين المضربين عن الطعام وهنالك 15طفل ولم تتحرك اليونيسف تجاهم ، مشيرة الي أن المنظمات الموجودة في السودان لم تقم بواجباتها تجاه حماية الأطفال ، وأضافت ان السجون تحولت لمعتقلات بعد جهاز الأمن وسجن سوبا ليس ببعيد عن الاذان، كل السجون السودانية تحولت لمعتقلات وان النائب العام ورئيس القضاء رفعا ايديهما تمام وتركت الحقوق والحريات في أيادي الدعم السريع والولاة وكل المحتجزين تعرضوا للتعذيب اثناء جودهم في السجن واحدهم مصاب بالدرن وظهر المرض لدى وأن المياه بسجن الهدي غير صالحة للشرب والبيئة سيئة داخل السجون وتحتاج السجون للمراجعة وقد صارت خاضعة لأومر الدعم السريع ووالي ولاية غرب دارفور.
من جانبها قالت مولانا رحاب مبارك عضو هيئة الدفاع عن المحتجزين، ان هناك أسر كاملة تم اعتقالهم من غرب دارفور وتم اعتقالهم واثنين من أبناء شيخ قبيلة واستاذ ثانوي وطالب جامعي من اسرة وأحدة مكثوا 22شهر، وافرغوا الأسر من ذويها بمزاج الولاة وبقوانين الطواريء وأصبحت الاعتقالات شبيهة لجهاز الأمن، والمتحفظ عليهم مكثوا فترات طويلة وموجودين في السجون السودانية بالمخالفة للقوانيين واللوائح والمعاهدات الدولية وحقوق الطفل وان مدير سجن بورتسودان قام بمنع الهيئة من مقابلة محتجزي سجن بورتسودان بأوامر عليا ، وهم شغالين بمزاجهم الشخصي بمساعدة الشرطة والجيش والمؤسف ان السلطة القضائية أصبحت صورة وتاتمر بأمر البرهان، والكلام واضح لا وجود لنائب عام ولارئيس قضاء والأشخاص الذين قاموا بتعينهم في ظل النظام البائد وبالضرورة تنظيفها من الفلول وأن الأشخاص المعتقلين بسبب امزجة الكيزان.
ولفتت رحاب الي أن المعتقلين بسجن بورتسودان تعرضوا للتهديد من إدارة السجن في حال حديثهم، وانهم اكتشفواان هناك خمسين معتقلا تم تحريكهم من سجن بورتسودان المحلي الي” السجن المركزي” بسبب زيارة بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وأضافت هذه مدعاة للتساؤلات كما وعن التجاوزات والاعتقالات قد طلت الأطفال وهنالك طفلا فقد عقله من الضغط النفسي ووضعهم مع مجرمين ومحكومين بالإعدام بموجب المادة 130،، وتابعت بالقول ان العدو واحد هو الإنقلاب والإنقلابيين ومالم نقضي عليهم ستظل الانتهاكات موجودة ولابد لنا كمدنيين ان نتوحد لنتخلص من هذا الانقلاب والإنقلابيين .