هيئة الدفاع عن توباك ورفاقه :تطالب بارجاع ملف القضية لمحكمة الموضوع
الخرطوم :محمد مصطفى
طالبت هئية الدفاع عن محمد آدم توباك والننه وترهاقا المتهمين بقتل العميد شرطة بريمة منذ 13/1/2022 م،محكمة الإستئناف استعجال استرداد إجراءات البلاغ رقم 94وارجاع أوراق الدعوة إلى محكمة الموضوع وعودة الأوراق مرة أخرى لها، ودعت الي سرعة البت في القضية ومحاكمة المتهمين محاكمة عادلة ، مشيرة الي أن التأخير وإيقاف إجراءات المحاكمة والفصل في الدعوة يعرضهم للخطر والضغوط النفسية وأن إدارة السجن ان تحميهم من التعذيب بداخلها .
وألقت باللائمة على إدارة السجون لإعاقتها سير العدالة والاضراربالمتهمين، وتعذيبهم وسجنهم مع المحكومين بالإعدام في عنبر واحد، وأشارت الي ان إدارة السجون عليها تنفيذ قرارات المحكمة في المنتظرين والمحكوم عليهم ، وتسألت عن الجهة التي قدمت طلب الإستئناف وهي الإدارة القانونية للشرطة وهي تبع وزارة الداخلية، وأن من يقوم باجراء الإستئناف هي النائب العام، وانها قانونياً من تقدمه وزارة العدل وهي مناط بها تمثيل أجهزة الدولة، منوهين الي أن الانتظار سيأخذ وقت طويل في المحاكمة، وقالت إن المتهمين حاليا تم مما تحويلهم الي سجن الهدي،واضافوا بالقول طالبنا بالاستعجال في المحاكمة، وأن التأخير فيه مخالفة للقانون بنص المادة 172،وان عدم محاكمتهم سيحدث هزة لهم وارهابهم ويعرضهم لضغوط.
وقال الأستاذ آدم بكر عضو هيئة الدفاع عن توباك ورفاقه، مؤتمر صحفي اليوم بعمارة التأمينات، هئية الدفاع حول سحب ملف محاكمة محمد آدم توباك ورفاقه بمقتل العميد شرطة بريمة، لم يقبض عليهم في مكان واحد في الحادث، واترفعت الملفات للمحكمة ونحن كهئيبة دفاع ظللنا نطالب بسرعة البت في القضية وارجاع القضية لمحكمة الموضوع، ولكن اترفع الملف لمحكمة الإستئناف وهو مخالف لقانون المواد القانونية واعاقة لسير العدالة وإرسالها بمجموعتها كاملة، واضاف أن توباك ورفاقه في سجن الهدي حاليآ توطئة لمحاكمتهم .
من جانبها قالت الأستاذ ايمان حسن عضو هيئة الدفاع عن توباك، ان إدارة السجون حسب المادة ١٢ بحبس نزلاء السجن بعيد عن المحكومين، ولكنها لم تطبق، ووصلت لمرحلة تهديد المتهم توباك من داخل السجن وتصفيته، وأن المحكمة أمرت بنقله من سجن الغربيات، علماً أن المتهمين ببلاغ القتل تحت اشراف المحكمة وهي مسؤلة عن مراعاة سلامتهم، وعدم الاضرار بالعدالة وانتهاك حقوقهم، و إرسال أوراق القضية للمحكمة ، مشيرة الي أن المحاكم ستوقف إجراءات المحكمة وأن موكلنا متضرر وطلبنا بالاستعجال وفيه مخالف للقانون بنص المادة 172.
