حمدين يهاجم الداخلية والمانيا على تقاعسهما في مشكلة الجوازات السودانية ويطالب بتعويض المتضررين
فسر امين الجبهة الوطنية للتغيير القيادي البارز بحزب الامة الموحد موسى حمدين ارباك المشهد في القضايا الحياتة اليومية للمواطن في الاونة الاخيرة بانها نتاج لعدم كفاءة المسؤولين من الوزراء والمدراء العامين.
وانتقد حمدين بشدة تقاعس وزارة الداخلية عن حل مشكلة الجوازات التى تضرر منها الالف، الا بعد ضغط الراي العام وتحريك الصحافة للقضية بجانب تعقيدات التاشيرة لدى السفارة المصرية بالخرطوم،
واعتبر ما حدث من اشكال تعذر معه استخراج وثائق جديد او التجديد لتلك المنتهية مدتها نتاج لقصور اداري في المتابعة مشيرا الى ان ذلك يستلزم تعويض كل من تضرر من المواطنيين.
وعاب حمدين في ذات الوقت على المانيا تقاعسها في حل المشكلة وهي الدولة التى يتم استيراد اوراق الجوازات منها واستغرب عن ادعاء المانيا والدول الغربية بانهم اصدقاء السودان ولكنهم لا يقدمون له ابسط المساعدات الممكنة.
وعاد مدير عام الشرطة الفريق اول خالد مهدي قبل ثلاثة ايام من المانيا بعد زيارة بغرض حل مشكلة الجوزات السودانية التى ارقت الشعب وعطلت مصالح الكثيرين بل فقد البعض وظائفهم.
يبدو ان وزارة الداخلية ما كان لها ان تحل مشكلة الجوازات لو لا ضغط الراي العام والصحافة ما يعني عدم كفاءة المسؤولين الذين يبحثون عن شماعات التمويل، فالشرطة زعمت خلال تصريحات للراي العام ان وزارة المالية لم توفر الاموال اللازمة الخاصة بشراء اوراق الجوازات ، لكن تبين العكس ان وزارة المالية لم يصلها طلب من الداخلية بخصوص احتياجات حسبما صرح الوزير د. جبريل ابراهيم مؤخرا، وتاكد ان هناك مشكلة ادارية لدى قيادة الشرطة وهي عدم المتابعة والدليل على ذلك انه وبمجرد سفر مدير عام الشرطة الى المانيا حلت المشكلة.
ووضح من خلال الازمة ضعف استجابة من هم اصدقاء فالمانيا الصديقة حسبما تقول غضت الطرف في معالجة المشكلة وهي تعلم تعقيداتها فهي شانها شان تركيا التى تتدعى مساعدة السودان وفي ذات الوقت لم تحل مشكلة كهرباء البارجة، المانيا فقط دائما ما تتحدث ولكنها لا تقوى على تقديم مساعدات وهذا هو حال الغرب تجاه السودان، تجتمع دول نادي باريس والمحصلة صفر ، وتجتمع دول الترويكا ولا وفاء بالعهود.
فلم يجد وزير الداخلية من حل لمشكلة الجوازات التى تسببت في تعطيل سفر الالف بعد توقف استخراج الا ان يصدر قرار بان الوثيقة المنتهية الصالحية صالحة، وعندما تهكم الشارع على الاجراء اوفد مدير عام الشرطة الى المانيا لايجاد حل جزري بدلا عن المسكنات.
