ورشة لجنة التفكيك .. مخرجات بائسة تعيد انتاج الازمة رغم حضور “الخواجات”

مخرجات بائسة من ورشة لجنة التفكيك وجدت الرفض والتحفظات من الكثيرين برغم حضور الخبراء الاجانب الذين زينو قاعات الاجتماعات.
اول من خرج على مخرجات الورشة هو المحامي الشهير الداعم لقوى الحرية والتغيير نبيل اديب الذي تحدث عن سلب واهدار سلطات القضاء من خلال المخرجات.
ويرى خبراء ومراقبون ان قوى الحرية والتغيير لم تتعظ من تجربتها سيئة الذكر في لجنة التفكيك، وقد ظهر ذلك من خلال محاولة “قحت” اعادة صناعة لجنة التفكيك بذات الصلاحيات السابقة وهذا نذر فشل مبكرة واعادة للازمة
ؤتسأل المحلل السياسي. عبد الباقي محمد امام عن ماذا قدم الخبراء الخواجات الذين حضروا الجلسات، ولماذا لم تستفيد قحت من ملاحظات وتجربتهم التى قدموها، ويرى امام ان الواضح ان قوى الحرية تريد وشة حيوية تناقش باستفاضة وتبحث في جذور المعالجات ولكن دون اعتبار للتوصيات التى خرجوا بها، ويتفق امام مع المحامي نبيل اديب في ان التوصيات اعادت الصلاحيات القضائية والنيابة الواسعة للجنة وراى ان قوى الحرية غير جادة فيما تنادي به لانها تريد لهذه المؤسسة ان تعود بسلبياتها الامر الذي سيجد الرفض الواسع.
وقال الخبير عمر عبد الكافي ان الخواجات الذين جيئ بهم قدموا عصارة التجارب المماثل في عدد من الدول الشبيهة واكد على تجاوز لجنة التفكيك السابق للاعراف والتجارب المعروفة وجنحت الى اخذ السلطات القضائية بعينها وان هذا ما ادى الى فشلها، مشيرا الى ان التوصيات برغم اشادة البعض بها الا انها جاءت باهتة
واختتمت لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو أعمالها في العاصمة السودانية الخرطوم، ضمن خمس قضايا اخرى ما زالت قيد النقاش ضمن الاتفاق الاطاري بين العسكر وقوى الحرية والتغيير.
توصيات كثيرة خرجت بها لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو في ختام أعمالها أهمها إلغاء القرارات السابقة التي اعادت الكثير من الممتلكات والأموال للنظام السابق من قبل محكمة الاستئناف والتي كان معظم قضاتها يتبعون للمؤتمر الوطني المحلول، وإجراء مراجعة لقطاع النفط والتعدين وهو من اهم موارد الدولة التي تدعم الاقتصاد السوداني اذ كانت معظم تلك الموارد لا تضمّن في ميزانية الدولة، وركزت التوصيات علي حرية التعبير والاهتمام بقطاع الشباب الذي يقود الشارع السوداني منذ سنوات.

أقر المؤتمرون بشفافية هذه التوصيات لكنهم يرون ان العبرة بالتنفيذ دون عوائق خاصة وان لهم تجارب سابقة مع العسكر في نقض العهود والمواثيق.

وأكدت التوصيات ان أُسس نجاح هذا الاتفاق تتمثل في اصلاح المنظومة العدلية إذ تشمل توصيات لجنة التفكيك إعفاء قضاة المحكمة العليا وإخضاع قضاة الدرجات الادني للفحص والتدقيق.ومع ختام عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تبقت اربع قضايا فقط للوصول لحكومة انتقالية مدنية أهمها اصلاح المؤسسة العسكرية