سجناء في قضايا سياسية .. واقع يصطدم مع مطلوبات الانتقال الديمقراطي !
شرعت الاحزاب السودانية في ادارة عملية سياسية لاختيار حكومة انتقالية، نجاح هذا الامر يتطلب مشاركة الجميع وحدوث توافق، ومن قبل ذلك حدوث مصالحة وطنية وعفو المصالحة السياسية التى ستؤسس ارضية صلبة للتوافق تقتضي اطلاق سراح المسجونين على ذمة قضايا سياسية.
ويقول المحلل السياسي عمر عبد الكافي ان مبدا الديموقراطية الذي تسعى اليه القوى السياسية، يتطلب تحقيق العدالة وعدم اقصاء الاخر وكبت الحريات وتقييدها، ويرى عبد الكافي ان الاعتقال السياسي منافي للديمقراطية.
ويقول الخبير الاستراتيجي ناجي حسين انه من الخطا ان تكون السجون مليئة بالسجناء السياسيين ونتحدث عن انتقال ديمقراطي، مشيرا بقاء قيادات سياسية في السجون لفترات تجاوز الاربع سنوات باتهامات في قضايا سياسية وليس جنائية ، وتساءل حسين كيف يكون التوافق الوطني والمصالحة السياسية وما يزال سياسيون داخل السجون
ونبه في ذات الوقت إن مبدأ الاعتقال السياسي نفسه منافي للديموقراطية
حيث انه اعتقال فكرة والديموقراطية تحوي قبول وجود راى اخر وليس فرض راى واحد وتوجه واحد.
وزجت الحكومة بالبشير وبعض القيادات في السجون باتهامات القيام والاشتراك في تغويض النظام الدستوري في العام ١٩٨٩ ، بانقلاب الانقاذ.
ويرى المحلل السياسي عبد الباقي محمد امام ان اعتقال البشير واعوانه لا يسنده قانون ولا دستور ، نظرا الى ان البشير استخدم المادة ١٢ من الدستور التى تعطى المؤسسة العسكرية سلطة التدخل لتلبية نداء الشعب من انهيار الاوضاع ، مشيرا الى ان القانون الجنائي يتحدث عن التقادم بفترة عشرة سنوات في وقت مصى اكثر من ٣٠ عاما على انقلاب البشير ، الامر الذي يضع القضية في الخانة السياسية، ونبه الى القضية من ناحية قانونية غير عادلة وفي ذات الوقت من الناحية السياسية تستوجب معالجة اوجه الخلل وتحقق المصالحة السياسية بالافراج عن المعتقلين على ذمة قضايا سياسية فهل يحدث ذلك.
