افتتحت مؤتمراتها في غياب العدل والمساواة ومناوي ..ورشة جوبا هل تحل ازمة الاتفاق

افتتحت الالية الثلاثية مؤتمراتها التداولية حول اتفاقية جوبا في ظل غياب حركات اساسية موقعة على الاتفاق وغياب ممثليين اساسيين لمناطق اثار مواطنيها الجدل برفض مسارات الاتفاقية وامتدح فولكر ممثِّلا للآليّة الثلاثيّة في الجِلسة الافتتاحيّة لمؤتمر اتِّفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام اليوم “الثلاثاء ” بالخرطوم ، امتدح الجهود الأخيرة التي ترمي الى توسيع نطاق الأطراف لتجتمع في العملية السياسية،وقطع فولكر باِلتزام الآليّة الثلاثيّة بمواصلة الاتفاق وتسيير العمليّة السياسيّة للوصول الى اتّفاق نهائيّ يشمل كل الأطراف لأنها عملية يملكها السودانيُّون والسودانيّات وأشار إلى أن المؤتمرات المتخصّصة تتيح الفرصة للاستماع إلى تلك الأصوات وخاصة في القضايا التي تؤثر عليهم تأثيرا مباشر مثل قضايا النزاع والقضايا الانسانية والأمنية التي تؤثر على النازحين واللاجئين وتجعلهم يشاركون مشاركة حقيقية لتعزيز وتنفيذ كيفية اتفاقية سلام جوبا.

غياب حركات
وقال المحلل السياسي موسى الطيب أن انعقاد مؤتمر جوبا في ظل غياب حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح اركو مناوي يوضح ان النقاش سيفقد الكثير من المعلومات باعتبار أنهما اكبر الحركات المسلحة بدارفور والاكثر تاثيراً بالمنطقة ويدل ايضاً أن النتائج التي ستصل ليها الورشة وتوصياتها لن تكون محل تنفيذ موضحاً ان غير حركتي العدل والمساواة وحركة مناوي يفتقد المنبر الاصوات المعارضة لمسارات شمال وشرق ووسط السودان وقال الالية الثلاثية ضيعّت فرصة كبيرة في معالجة سلبيات الاتفاقية بدعوى المعارضين وليس الموقعين على الاتفاقية واعتبر ان ورشة جوبا تحصيل حاصل ولن يكن لها تاثير على الوضع الماثل لانها لم تعمل على معالجة الاخطاء واحداث تقارب بين الفرقاء مشيراً الى ان الورشة احدى الفرص التي يمكن عبرها مراجعة الاخطاء السابقة بضم رؤي المعارضين ومناقشتها وقال أن دعوى الناشطين ونقل بعض رجال الادارات الاهلية والناشطين لاقناع العالم بتوسيع المشاركة في ورشة جوبا لايحل الازمة الموجودة فعلاً موضحاً ان حل الازمة بتوسيع قاعدة المشاركة ووقوف الوسطاء على مسافة واحدة من الجميع
استحقاقات الاطاري
واضاف استاذ العلوم السياسية مجاهد عبيدالله أن ورشة جوبا فرضها الاتفاق الاطاري وتنفيذ لاستحقاقاته التي تحتوي 5 قضايا هي: الإصلاح الأمني والعسكري، والعدالة والعدالة الانتقالية، واتفاق السلام، والأوضاع في شرق السودان، علاوة على تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة.موضحاً أن الاخيرة تم عقد ورش لها والثاني هي اتفاقية السلام وقال تكمن المشكلة ان الاتفاق الاطاري نفسه مرفوض من قبل معظم الكيانات ولم توافق عليه الا مركزي الحرية والتغيير وكان الافضل للالية الثلاثية ان تجتهد مع الرباعية للاتفاق اولاَ حول الاطاري ومن ثم تنفيذ التوصيات وقال ان العملية تهيمن عليها بعثة الامم المتحدة وبعض السفراء وهم يسعون لفرض امر واقع ولكن يجهلون طبائع المجتمع السوداني وحتماَ سيتفاجئون يوماً مما لم يتحسبوا له