(رؤى متجددة) . أبشر رفاي .. رغم تهميشهم الممنهج المستقلون يرحبون بالأعلان السياسي المتقدم

من النبوءات التي صدقت بشأن مسيرة المستقلين وكفاحهم الفكري والسياسي التراكمي من أجل الحرية والسلام والعدالة في حقبة النظام السابق والتي تنبأ بها في وقت مبكر أحد خبراء تجربة البيئة السياسية والحزبية بالبلاد منبهأ بأن المستقلين طال الزمن ام قصر سيظلموا مرتين ، مرة في ظل هذا النظام ويقصد بذلك النظام السابق والذي ظل وعلى مدى تجربته يصنف المستقلين واصفا إياهم تارة بالمتفلتين وشذاذ الآفاق وأخرى صنيعة أحزاب قحت الحالية بكل تفاصيلها بمن فيهم حملة السلاح حيث أشار ذلك الخبير السياسي ، بأنه في حالة سقوط النظام ستتحول تلقائيا نظرة وعقلية التهميش والإقصاء ضد المستقلين تتحول مباشرة وبذات درجة النظام السابق وربما بصورة أسوأ ضد المستقلين والسبب برأي الخبير فإن النظام الخالف للنظام السابق حزبي كان او محزبن سينظر للمستقلين بأنهم صنيعة وفلول النظام السابق ويصنف البعض بأنهم صنيعة جهاز الأمن الوطني والمخابرات بالتسمية والأختصاص القديم ، نعم هذا بالضبط الذين يدور في عقول وألسن وأعين وصدور كبار وصغار النظام الخالف داخل المكاتب والغرف المغلقة يدور ضد هذه الشريحة المهمة ، والتي قد أبلت بلاءا حسنا في سبيل مسيرة الكفاح من أجل الحرية والسلام والعدالة ، ويا سبحان لقد صدقت تلك النبوءة ومن علامات صدقها إستمرار ظاهرة التهميش السياسي الحزبي والمحزبن ضد المستقلين حتى في ظل عهد الحرية والتغيير فحقا وصدقا الحزبي حزبي ولو ترك الآقصاء والتصنيف وسوء الظن بالمستقلين .
من واقع تجربتنا العملية الطويلة مع منظومة المستقلين في ظل حقبة النظام السابق الكثرة الغالبية منهم قد أتوا وتشكلوا على خلفية رداءة البيئة والممارسة الحزبية ، حيث يرى المستقلون بأن الحزبية في هذه البلاد بعيدة كل البعد عن النموذج المثالي للتجربة الحزبية المقتدرة التي نراها حول العالم بالمقاربة والمقارنة تجربتنا الحزبية من حيث الأبعاد المفاهيمية والسياسية والتنظيمية هي أقرب إلى أداة التحكم منه إلى وسيلة حكم راشد بالمفهومين الرسالي الشوري والمدني الوضعي الديمقراطي المتقدم ، وكما يرون كذلك بأنه لن ينصلح حال بيئتنا السياسية والحزبية إلا بعقد مؤتمر قومي حول بيئتنا وتجربتنا السياسية والحزبية ، تقدم فيه ثلاث أوراق عمل متخصصة من شأنها إصلاح وإصحاح تلك البيئة والتجربة ، ورقة مفاهيمية حول ماهي وهوية وأساسيات الحزب والتجربة الحزبية ، ورقة حول مسيرة الحزبية والبيئة السياسية بالبلاد قبل وبعد الإستقلال وإلى يومنا هذا يتم الوقوف على نقاط القوة والضعف وفرص التنمية والترقية والتطور ، ورقة حول النموذج التركيزي للمدرسة والمدارس الحزبية التي تتناسب وبيئتنا وأوضاعنا بما يفضي إلى نقل الحزبية من حيث المفاهيم والمضامين من وضعية الإنتقال وحالة وضع اليد زهنيا وسياسيا وتنظيميا إلى مرحلة التخطيط الحزبي السياسي الإنساني المدني الحضاري السليم ، حيث يعلم الكل بأن تجربتنا الحزبية كبيرها وصغيرها قد نشأت في كنف بيئة الثورات والحملات العسكرية والشمولية المدنية والروحية والسياسية والإجتماعية ، وهو السبب الجوهري لحالة الأنشطارات والسيولة الحزبية والتنظيمة وكثرة المستقلين بجانب فشل كافة عمليات التقدم والترقية والتطور ببيئتنا السياسية والتنظيمية الحزبية.
صحيح لقد تعرض المستقلين في تجربة النظام السابق تعرضوا لاشكالات عديدة من صور التهميش الممنهج أبرزها عدم الإعتراف بهم في كافة المراحل ، والتي توجت بمنعهم من المشاركة في الحوار الوطني السابق بما في ذلك الذين فازوا ودخلوا البرلمان عن جدارة في إنتخابات ٢٠١٥ مشكلين الكتلة الثانية بالبرلمان في حين أن الحوار الوطني السابق قد شارك فيه الجميع بالداخل والخارج إلا من أبى لدرجة أن بعض الأحزاب التي شاركت لا تساوي عضويتها تذكية المستقل لمنصب الوالي ناهيك عن تذكية رئاسة الجمهورية حسب شروط أهلية خوض إنتخابات ٢٠١٠ على سبيل المثال ، وكذلك جرى تهميش المستقلين في كافة جولات السلام بالداخل والخارج ، وحينما أندلعت ثورة ١٩ ديسمبر كان للمستقلين أدوار بارزة سواء في الحراك الجماهيري الميداني وحيث الاعتصام ، وعندما كان الهتاف والهتاف المضاد على أشده بين تسقط بس وتقعد بس طرح المستقلون هتاف وسطية الطريق الثالث (حلول بس) فلم ينساقوا وراء أحد بل كانوا مع منهج وفلسفة حلول بس وهو المنهج السائد حتي الأن ولكن صحيح بطرق مثيرة للجدل ، حيث لم يسقط النظام بالطريقة التي كان يخطط لها دعاة تسقط بس ، فحتى الذي جرى ويجري الآن من توافقات على الإعلان السياسي المرتقب الذي يجمع بين الموقعين على الأتفاق الإطاري والرافضين له حسب تصنيفات والمصنفات الساسية للقائمين على الأمر هو بالضبط من بنات أفكار عبقرية حلول بس ، ولو اتبع هذا المنهج منذ البداية لما دخلت البلاد والعباد في جحر الضب الذي هم في ضمته وضيمه الآن حيث طرح المستقلون منذ الوهلة الأولى من نجاح الثورة طرحوا خارطة طريق للخروج والعبور الآمن للوطن والمواطن ولمكتسبات الثورة غطت المرتكزات الفكرية والسياسية والتنظيمية والتطبيقة ، ثم التوافق والتواثق على المشروع الوطني النموذجي العريض تحت شعار من أجل وطن يسع الجميع بالحق والحقيقة عبر العدالتين الإنتقالية والدستورية المستدامة ثم رسم خارطة طريق لعبور مسيرة الثورة وذلك من خلال تلخيص إنفاسها في مشروع إعلان وميثاق وإتفاق سياسي عريض أدواته أصالة القيم السودانية وتوسعة العقول والصدور وطرح البصائر وسلامة النوايا ليفضي الأمر إلى مشروع أو وثيقة دستورية تدار عبرها الفترة الإنتقالية وذلك عن طريقين طريق البحث في الأثر الدستوري بالبلاد وآخرها دستور ٢٠٠٥ أو طريق المبادرة والإبتدار الدستوري حسب مقتضى الحال وصولا إلى مرحلة رسم خارطة طريق لعبور الفترة الإنتقالية إلى مرحلة الإنتخابات العامة إنتخابات حرة نزيهة ليختار من خلالها المواطن من يدير شئون البلاد وشئونه ، ولكن للأسف الشديد كل تلك الجهود قد راحت أدراج الرياح بسبب حالة التصنيف والتهميش والإحكام التضليلية المسبقة التي مورست ظلما بحق المستقلين .
صحيح والحق يقال في بداية نجاح الثورة كانت هناك بادرة حسن نية من قبل المجلس العسكري الانتقالي عبر لجنته السياسية وقتذاك بقيادة الفريق أول ركن زين العابدين والتي دعت في فاتحة أعمالها لتقديم كافة الرؤى السياسية والوطنية حول أدارة الأزمة وأعمال الثورة والقضية والتي بلغت حوالي مئة رؤية كانت رؤية المستقلين التي سلمت كتابة أن لم تكن الثانية فالثالثة ، ثم جاء لاحقا في متن الوثيقة الدستورية الأساسية لعام ٢٠١٩ بمايفيد بأن الفترة الإنتقالية تدار بكفاءات وطنية مستقلة قبل أن يتم الإلتفاف على هذا الحق المستحق والمبدأ الأخلاقي والسياسي الإلتفاف عليه لاحقا سياسيا وحزبيا في الوثيقة الدستورية الثانية المعدلة التي هيمنت عليها النظرة الحزبية التصنيفية الإقصائية حيث تمكنت من ضرب دور وحقوق المستقلين بأسلوبين ماكرين الأول الأتيان بطواقم حزبية تحت غطاء المستقلين ثانيا إستخدام حقوق المستقلين في الموازنات الإثنية والسياسية ، ولكن مع ذلك قد تلاحظ عقب التدابير السياسية التصحيحية التي اطلع بها السيد القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس السيادي والذي برأينا بأنه قد وضع بموجب تلك الأجراءات حدا لحالة الإنقلاب المدني الذي إستولى على الثورة والجولة والدولة وحقوق الثوار والشهداء وشركاء الكفاح التراكمي وشركاء الوطن دون أدني وجه الاستيلاء على تلك الحقوق عبر غطاء عسكرى وسواقة الشارع بالخلاء بأدوات الفتنتين النائمة والقائمة وبالضغط الدولي الإنحيازي وقع هذا الإنقلاب لصالح فئة سياسية حزبية صغيرة نصبت نفسها بأسم الشرعية الثورية على الناس وهي لاتتعدى من كونها مجرد فصيل من فصائل شركاء الثورة وشركاء الوطن نعم وقع هذا الإنقلاب المدني قبل ماعرف بالأنقلاب العسكري في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ وقد تلاحظ في هذا الصدد بأن الإجراءت التصحيحية قد أنصفت المستقلين بدرجة نوعية رمزية وذلك بأختيار السيد أبو القاسم برطم عضوا بالمجلس السيادي المستقل السابق وهو بالضبط الموقع المحايد الذي حرم منه المستقلين في تشكيل المجلس السيادي الأول بعامل الطغيان والتحرش السياسي الحزبي ضد المستقلين ، ولكن مايحسب على السيد برطم بأنه لم يوظف السانحة لصالح جموع المستقلين المنتشرين بالداخل والخارج ولو باجتماع جامع واحد يبحث دورهم في حماية مكتسبات الثورة والوطن والمواطن وقفل الطريق أمام مهدداته الخارجية والمحيطة والكامنة والمكنة ، وكما يقول المثل الشعبي ( المابدورك بحدر ليك في الضلمة .
المستقلون في سبيل سعيهم الدؤوب من أجل الوطن والموطن وشرف إسهامهم في إدارة الأزمة وحل القضية والرؤية المستقبلية سلموا بدورهم مذكرة في وقت مبكر للسيد المسهل الوسيط فولكر بيرتس بمقره بالخرطوم ولكنه لم يستجب والأسباب معلومة وهي ( أسأل غيري بل خصمي اللدود وأحكم في مصيري) ، ثم بذات الهمة سلمت مذكرة للوسيط الجنوبي الصديق الشقيق توت قلواك والنتيجة لم تتم المقابلة بعد والأسباب مجهولة حتى الآن وبذات الهمة سلمت مذكرة للجنة الثلاثية للمكون العسكري بالقصر الجمهوري في أعقاب إعلان المكون العسكري لخروجه عن الحوار السياسي للآلية حيث لم تتم الإستحابة حتى الآن والاسباب حزء منها مجهول وآخر معلوم وهو سيادة روح الإقصاء والوصايا السياسية المدنية المشككة في كفاح المستقلين والتي وسعت بالباطل كل شئ إلا من رحم الله وهي سلوكيات كان ينبغي أن تعالج بالمواجهة الحجة بالحجة والإتهام يدمغ بالتجربة وبالوثائق وشهادة المواطنين حتى يعلم الظلمة والظالمين أي مقلب ومنقلب ينقلبون وكذلك تم ممارسة الإقصاء والتصنيف بحق المستقلين في مشروع الإتفاق الأطاري وفي عمليات تطويره وتحسينة وتزيينه وكذلك تم إقصاء المستقلين وكفاحهم التاريخي من المشاركة في أعمال ورشة القاهرة واليوم سيتم يهميشهم في عملية المشاركة والتوقيع على الإعلان السياسي المرتقب بين الموقعين على الأتفاق الأطاري والرافضين للتوقيع هذا بالإضافة لحجبهم التام عن التواصل مع حركة المبعوثين على كثرتها لأن الوكيل الحصري لتلك الأعمال له إنطباع متطرف وإنقشارة مفرطة وأحكام مسبقة ضد المستقلين ولكن المستقلين في سبيل أن يبقى الوطن والمواطن عزيزا كريما ممسكنا بكرامته وعزته دوما سيكونون في منطقة الضغط العالي للعزة والكرامة ولن يكونوا يوما وبأي حال من الأحوال في منطقة الضغط المنخفض للذلة والإهانة والتبعية والخنوع والمرمطة السياسية . نعم نقولها وبالصوت العالي تمشيا مع المبدأ الأول حلول وحلول عبقرية بس من أجل التوقيع على الإعلان السياسي الجديد ليس تزلفا وتقربا وتوددا لأحد وإنما لأجل الحق والحقيقة التي تأخرت كثيرا ودفع ثمن تأخرها الوطن والمواطن وهيبة وسمعة وطننا الحبيب الذي كادت أن تذهب به ريح الخلافات والمزايدات السياسية تذهب به إلى حيث المزاد العلني الذي يدفع أكثر يكسب وما أكثر المزاودين المحليين والدوليين الذين تسابقوا بشكاتهم الأنيقة والطاردة وشيكاتهم المعتمدة والطايرة، التحية لكل من تنازل كليا أو قيد أنملة من موقفه القديم من أجل الوطن والمواطن ومن أجل سلام وأستقرار هذا البلد ومواطنه الصابر ، التحية للسيد رئيس مجلس السيادة ونائبه ولأعضاء مجلس السيادة ومن خلفهم الكتل الموقعة على الإعلان السياسي الجديد التحية لهم وهم يستشعرون المسئولية التاريخية والأخلاقية الملقاة على عاتق الجميع وذلك بأخذهم لكتاب الوطن بقوة للخروج به إلى بر الأمان اليوم قبل الغد وكان الله يحب المحسنين .
أبشر محمد حسن رفاي علوي
رئيس قوى إعلان الكفاح التراكمي للمستقلين بالسودان على كافة المستويات الإنتخابية ١٩٩٩ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٥ المرشح السابق المستقل السابق لمنصب والى الخرطوم ٢٠١٠م وهي إنتخابات دولية دستورية معترفا بها من المؤسسات المحلية والأقليمية والدولية وعلى رأسها امريكا ودول الترويكا والأمم المتحدة ومابصح إلا الصحيح …..