قوى الحرية تضع معايير الحكومة المدنية ورئيس الوزراء 

عكفت قوى الحرية والتغيير منذ يومين في مناقشات مستفيضة وضع معايير إختيار رئيس الوزراء ومعايير الحكومة التنفيذية والآليات التي بموجبها يتم أختيار الوزراء الإتحاديين وحكام الولايات، ومهام مجلس الأمن ودفاع والمجلس الأعلي للقوات المسلحة. أكدت مصادر بقوى الحرية والتغيير أن كل من ( جعفر الصادق الميرغني ومني أركو مناوي وجبريل إبراهيم ) وقعوا بالأحرف الأولى على الإعلان السياسي بعد لقاء (6) من المبعوثين لدول الترويكا وفرنسا والمانيا الخاصين بالقرن الإفريقي الذين زاروا السودان في الشهر الحالي . وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه أن مناوي وجبريل وجعفر الميرغني طلب من الآلية الثلاثية إمهالهم فترة زمنية لإجراء مشاورات مع بعض الجهات وتنوير قواعدها ومن ثم التوقيع النهائي على الإتفاق الإطاري بعد نهاية ورشة تقييم إتفاق جوبا لسلام السودان. وكشف المصدر ان قوى الحرية والتغيير وافقت على إنضمام الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة كل من محمد الحسن الميرغني وجعفر الصادق الميرغني من أجل رأب الصدى بينهما مشيراً إلى ان هناك أحزاب سياسية ستشارك في البرلمان والبعض الآخر ستكون في المعارضة خلال الفترة الإنتقالية مهما كانت وزنها السياسي . وأكد مصدر قانوني بقوى الحرية والتغيير ان الإتفاق الإطاري يمدي بخطى ثابتة لاستكمال العملية السياسية النهائية وتشكيل حكومة مدنية تكون مهامها توصيل الناس للانتخابات حرة ونزيهة وتهتم بمعاش الناس والأمن والإستقرار وتعديل القوانين، مشيراً إلى ان أي حزب من الأحزاب السياسية  يحاول تجنيد منسوبيه في القوات المسلحة سيتم تجميد نشاطه السياسي خلال الفترة الانتقالية .  ويرى الخبير في الدراسات الإستراتيجية دكتور محمد على تورشين المقيم في فرنسا ان حديث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس بانه لا يمانع من قيام حكومة حزبية تعمل بإستقلالية وتضع مصلحة الوطن فوق المصلحة الحزبية يؤكد بان شكل الحكومة المرتقبة سيكون مختطلة بين مستقلين والأحزاب السياسية