قوى الحرية تؤكد صحة الوثيقة السرية وتكشف عن تفاصيل .
تقرير :محمد مصطفى
أقرت قوى الحرية والتغيير بوجود وثيقة تمت كتابتها قبل الجلوس مع المكون العسكري وبدأ المفاوضات والجلوس معهم ، فيما كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير جعفر حسن، عن وجود وثيقة موقعة بين قوى الحرية والمكون العسكري تحوي شرطين هما خروج المكون العسكري من العملية السياسية وحددت أطراف الموقعين على الوثيقة الدستورية بدقة وكيفية خروج العسكر من المشهد، مشيرا إلى أن حديث حميدتي عن وجود وثيقة في الدرج صحيح وأن الوثيقة مكتوب فبها شيئين فقط تم توقيعها قبل الجلوس مع العسكر،فيما كشفت عن جملة الخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد بعد انقلاب 25 من أكتوبر 2021 م بمليار ونصف المليار دولار، لافتة إلى أن الاحتياطي النقدي الذي تركته حكومة الدكتور حمدوك قدر بأكثر من ذلك، وأضافت ان إعفاء ديون السودان كان قاب قوسين او أدنى من الاعفاء النهائي.
وقال القيادي بالحرية والتغيير جعفر حسن، في “حوار حول العملية السياسية بين القوى الداعمة للديمقراطية بين قوى الحرية والتغيير والكيانات المهنية والمدنية “كيانات أصحاب العمل” بمنبر بطيبة برس اليوم السبت،ان البلاد تعيش الان في أوضاع اقتصادية صعبة وتشهد تفلات أمنية وتجيش كبير واستقطاب ودعوات للجيش في الجزيرة البطانة ونهر النيل لجر تلك المناطق للصراع الدائر حالياً وخلق الفوضي ، مشيراً إلى أن الوضع خطر جدا ً، بالنظر لحالة الاستقطاب الحاد والأوضاع الاقتصادية المعقدة التي خلفها انقلاب 25 أكتوبر، والتي تمظهرت منذ اليوم الأول له ببروز الخلافات داخل تحالف الإنقلاب والذي يعيش صراع داخلي وتعارض المصالح فيما بينهم، واضاف حسن أن الوضع الحالي سوف يقود البلاد نحو الصدام بالبندقية والاتجاه نحو الحرب الأهلية الشاملة التي لاتبقي فيها أحد ،وتابع بالقول ان فقدان الأمن يجعل الانسان يتراجع عن الانتماء للدولة ويتجه نحو الاحتماء بالمناطقية والقبلية وهو ما سيقود الى حرب بين دويلات.
وأكد جعفر أن الحرية والتغيير وضعت رؤيتها لهزيمة الانقلاب بالعمل عبر ثلاث محاور معلومة بغرض الوصول الى حل ينهئ الانقلاب، مع وجود حلول أخرىة مطروحة مثل مبادرة الشيخ الطيب الجد التي تنادي بالعودة الى دستور 2005 وحلول الكتلة الديمقراطية المطالبة بالعودة الى صيغة الشراكة في الوثيقة الدستورية للعام 2019م وهو ما رفضناه ،والثانية برفض الجلوس مع العسكر وسقاطه عبر الانحياز من القوات المسلحة وهم معسكر التغيير الجذري، وأننا ترفض انحياز اي جهة، وأن الحرية والتغيير تتفق مع الجذري ولكن تختلف في الوسائل فقط،وأن نقاط الاتفاق تتمثل في عدم العودة الى الشراكة مع العسكر وتفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو وتحقيق العدالة المنصفة للضحاي، ا وتشكيل جيش وطني واحد، منوهاً الى انهم يعملون على تحقيق هذه الأهداف عبر التفاوض بينما يسعى التغيير الجذري الى استمرار الضغط عبر الشارع وانتظار انحياز ضباط من القوات المسلحة ومحاسبة الموجودين في السلطة حالياً.
واشار جعفرحسن الي ان تجربة الحرية والتغيير فيها الإيجابي والسلبي ، وقد قابلتها كثير من التحديات، مثل جائحة كورونا وغيرها ، وانهم في حاجة إلى المزيد من النقد البناء ، قاطعاً باقامة المؤتمر الدستوري بنهاية الفترة الانتقالية والي سوف يفتتح الباب فيها امام مشاركة واسعة للقوى السودانية الأمر الذي ينفي تهمة الإقصاء عن الحرية والتغيير بيد انه أكد بان المؤتمر الدستوري يحتاج الى نقاش واسع لتجاوز العقبات، مشدداً على اهمية اتفاق سلام جوبا وقال إنه السلام من شعارات الثورة وانهم يدعمون الاتفاق لأن حياة الشعب السوداني مهمة وغالية، ويجب المحافظة عليها ، ولا يرغبون في عودة البلاد الى الحرب التي تعني حكم الجنرالات وسيطرتهم ، وأضاف فعلا ان اتفاق السلام قد انحصر فقط في السلطة واساء بعض الأطراف إستخدام السلطة ولكن في المقابل هناك اطراف في يالاتفاق على خلق عالي وداعمين لمشروع التحول المدني الديمقراطي، وتابع جعفر أن اي حديث عن الغاء الاتفاق يعتبر حديثاً فيه تطرفاً، كما أن اي حديث عن عدم المساس به أيضا متطرفاً لجهة ان الاتفاق به نواقص في التطبيق ولابد من مراجعتها، ودعا جعفر الى التصدي للنزعة الإثنية وخطاب الكراهية المستشري والذي سوف يقود البلاد الى مزالق خطيرة، مستدلاً بعمليات التجنيد المستمرة بالبطانة والشمالية ونهر النيل، وانها سوف تنقل الحرب من الى هذه المناطق الآمنة، وقطع جعفر بان الحرية والتغيير ملتزمة بالاتفاق الإطاري الذي نص على عدم المشاركة والمحاصصة في السلطة وأنهم مع خيار الكفاءات الوطنية في تشكيل الحكومة القادمة.
من جهته قال صديق المهدي عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير،إن التشاور مهم وكان مفترض يكون قبل بداية العملية نفسها ولكنها العملية جاءت في ظروف لم تتيح هذا التشاور الاقتصاديين وأصحاب العمل وغيرهم، مشيراً الى ان العالم به تغييرات كبيرة بعد حرب اوكرانيا وعلينا كسودانيين وبعد اتجاه العالم نحونا من أجل الغذاء والزراعة أن نعي ذلك الأمر جيدا والترتيب بشكل جيد للتعامل مع المجتمع الدولي وتأمين البلاد من اي دور خبيث ضد البلاد، واضاف ان استعادة التحول المدني الديمقراطي سوف يعيد العالم للتعامل مع الحكومة وومعالجة الأوضاع الاقتصادية القاسية التي تعيشها البلاد حاليا، وشدد المهدي على ضرورة اجراء الاصلاحات المطلوبة بلاعفاء الديون والاستفادة نم مبادرة الهيبك، وبناء المشروع الوطني لمواجهة التحديات التي سوف تنتج في التعامل مع العالم.
قال عضو الحرية والتغير احمد السيد أن الهدف الاساسي اللحرية والتغيير هو أن تتيح للقطاع الخاص ان يكون فرس يتكيف مع الوضع الاقتصادي الجديد واوضح ان الدولة مشاركة في اغلب المصارف نجدها واضاف ان لدينا بعض الأشياء نريد أن نصل السها لافتا الي لرفع الكفائة من القطاع الخاص وفي هذا الاتجاة الحرية والتغيير شوف تنظم ورش متاحة لكل جماهير الشعب السوداني ، حتي تناقش عميق كل ملفات القطاع الاقتصادي .
وكشف عن وجود تحديات لافتا الي قطاع التعدين الذي أصبح يعاني من الاخلال الامني السياسي
من جانبه قطع الصديق الصادق المهدي بان الظروف التي أتت بها لم تتيح هذة الفرصة للحرية والتغيير التب اعتمدت ثلاثة آليات تعمل بها و لدينا ادوار كثيرة الحرية والتغيير أبدت استعدادها علي التنسيق وتنظيم العملية السياسية،وأكد أن تصميم العملية السياسية اجهض هذا الإجهاض للعملية التي بدأت لتوها و أتت الرباعية دخلو في اعتبارات .
واتي خطاب الخطة الانقلابية خاصة ونحن قادرين علي حل ومشاكل السودان و خطاب الانقلابين للمجتمع الدولي ادي الي انهيار السودان وكان لابد لتبني البلاد من الانزلاق لذلك نجد التحولات في الوضع الدولي ،و كان لابد لنا أن نقرأ ان الوضع الدولي ونأمن بلادنا ضد كل الثغرات الدولية الخبيثة وضع الدولة في ومعالجة أوجه لتمويل سداد عجز الحكومة التعاون الدولي التي كان بها لغة هادفة لمشروع التعاون الدولي الذي كان يحمل بشريات، ولكشف اي أجندة يدخلون بها.
وشدد علي أهمية دراسة الشركات الحكومية وشركات المنظومة العسكرية ودمجها في الإقتصاد الكلى ، مشيراً إلى أنه من ضمن المسار المشروع تقارير المالية المراجعة ،واضاف هذه الشركات دخلت في العصب الحي ولابد من مسار الإصلاحات عبر رؤية معينة بحفظ أمن البلاد معنين بدراسة الأوضاع الاقتصادية، وزاد في ظل كل هذا اتي الاتفاق الإطاري
والذي نريد به إعادة القطاع الخاص والعام ترتب وضعها في وضعية متماسك حتي نخاطب بها قضايا البلاد ،لافتا الي لقاء المبعوثين الدوليين .
واضاف هاشم فتح الرحمن مدير شركة ابو الفاضل، لقد اقمنا اول اتفاقاً مع الحرية والتغيير كفي الصالة الذهبية وبالنسبة للحرية والتغيير والمكونات السياسية الاخري اقمنا المؤتمر الاقتصادي الجامع بين القطاع الخاص والحرية والتغيير بجانب اننا دخلنا في عمليات محاصصات و اول لجنة تسير تكونت في اتحاد أصحاب العمل وأتت لجان التسيير وكانت هناك مشكلة حتي في رجال الأعمال وهذة اللجان كونت للفترة الانتقالية وهنا بدأت الخصومة ومن هنا بدا الاقصاء ما بعده إقصاء وكانت خيارت الحرية والتغيير يا تبقي معانا ويا نعاكسك ونحن كنا منتظرين الانتخابات التي وقفت بواسطة الحرية والتغيير وقال هذة المسألة اوجدت شرخ كبير جدا في القطاع الخاص السوداني ونجد هناك من ( داسي قروشو ) وطالب بإعادة بناء الاقتصاد السوداني .
واضاف هاشم فتح الرحمن مدير شركة ابو الفاضل لقد اقمنا اول اتفاق مع الحرية والتغيير في الصاله الذهبية وبالنسبة للحرية والتغيير والمكونات السياسية الاخري اقمنا المؤتمر الاقتصادي الجامع بين القطاع الخاص والحرية والتغيير بجانب اننا دخلنا في عمليات محاصصات وأول لجنة تسير تكونت في اتحاد أصحاب العمل وأتت لجان التسيير وكانت هناك مشكلة حتي في رجال الأعمال وهذه اللجان كونت للفترة الانتقالية، ومن هنا بدأت الخصومة ومن هنا بدا الاقصاء ما بعده إقصاء وكانت خيارت الحرية والتغيير يا تبقي معانا ويا نعاكسك ونحن كنا منتظرين الانتخابات التي وقفت بواسطة الحرية والتغيير وقال هذة المسألة اوجدت شرخ كبير جدا في القطاع الخاص السوداني ونجد هناك من ( داسي قروشو ) وطالب بإعادة بناء الاقتصاد السوداني .
وكشف مالك جعفر سرالختم رجل أعمال عن مساهمة اتحاد أصحاب العمل في ميزانية السودان بأكثر من ٧٥%، شاكياً من المجلس الأعلى لرجال الأعمال والذي استبعدهم منه ، وأكد غياب المشروع الوطني وقال كيف نؤسس لشراكة حقيقية ويكون للحرية والتغيير دور فيها ، ولكن ظهرت بعض الكيانات ، لافتا الي الدعم الخارجي ، واضاف ان منتدي السودان الإقتصادي لابد أن يشارك كل فيه القطاع الاقتصادي، مشدداً علي أهمية وضع خطة قصيرة المدي وطويلة المدي،وتسأل هل السياسين وضعوا الخصم القديم بل هم السبب في انهيار الفترة الانتقالية و بعد كل الانهيار هذا هناك عملية سياسية دائرة من الذي يقود اتحاد أصحاب العمل هل في شارع المطار وهذا ( كلام فارغ )، وزاد بالقول ان عمل لأغراض سياسية والأغلبية الصامتة تؤيد قيام حكومة في السودان ومع الاتفاق الإطاري.
وقال رجل الأعمال أسامة سيد أحمد، ان اتفاق جوبا حدث فيه كلام كبير الذين وقعوا اتفاق جوبا عملوا انقلاباً، و مشيراً إلى أهمية قيام المؤتمر الدستوري، وأنه في هذه ظل الأوضاع لابد أن نجلس ونقصر المسافة ما بين السياسين والاقتصاديين.
وشددت مستشار مركز التجارة الدولي هبة عبد الرحمن شددت علي أهمية الرجوع للحكومة السابقة “الحرية والتغيير ” لوضع استراتيجية للتجارة، واضافت ان الحكومة السابقة ليست لديها سياسية خارجية السودان وفي وقت اتاحت لها فرص بعد قيام مؤتمر باريس، وأضافت انه لابد من اهمية مراجعة قوانين التجارة وبحث مسألة انضمام السودان لمنظمة التجارة وتقريب وجهات النظر ما بين القطاع العام والخاص .
