زيادة الرسوم الجمركية على السلع  .. تنفيذ لسياسات البنك الدولي بطريقة عمياء 

بدأت السلطات السودانية تنفيذ تعديل في الرسوم  الجمركية أقره مجلس الوزراء أخيراً، وطاول 103 سلع فضلاً عن ضريبة الرسم الإضافي على 95 سلعة. وزادت التعديلات رسم وارد البنزين من 3 إلى 10% والجازولين من صفر إلى 3% والفيرنس من صفر إلى 3% ومقاعد مصنوعة للعجزة وذوي الإعاقة من 3 ـ 10%، وراى خبراء مراقبون  ان القرار فيه تحايل على الميزانية اذ ان الصحيح ان يتم اعتمادها عبر الميزانية. وقال الخبير  معتز حسن  ان القرار يجئ تنفيذا لسياسات البنك الدولي وموجهاته، وعاب على وزير المالية تنفيذ مطلوبات البنك الدولي برفع الدعم  دون النظر للتاثيرات واجاد شبكة حماية للمواطنين بخاصة محدودي الدخل . وقال حسن ان الزيادات بدات تنعكس سلبا في رفع سعر الصرف ، منبها الى انه ينبغي للوزارة ان لا تنفذ سياسيات وهي عمياء مشيرا الى ان ، تجربة سياسات البنك الدولي كان لها واقع سالب على عدد من الدول التي طبقتها، والان افقرت الكثير من المواطنيين في السودان وخفض القرار رسوم الواردات من القمح من 20 جنيهاً للطن إلى 3 % لتوطين وتشجيع زراعة القمح، وإعفاء أنابيب غسيل الكلى الدموي وما شابه ذلك من الرسوم الجمركية. كذلك جرت زيادة رسم الوارد من الأسمنت البورتلاندي من 25 ـ 40%، وكبريتات الصوديوم من 3 إلى 25%، والسكر بمختلف أنواعه من 10 إلى 25% وملح الطعام من 3 إلى 25% وبارود ومتفجرات من 25 ـ40%. وقال المدير العام السابق للجمارك السودانية صلاح الشيخ، لـ”العربي الجديد”، إن وزارة المالية هدفت من هذه التعديلات الجمركية إلى زيادة الإيرادات، ولكنها لن تزيدها بل ستؤدي لتنشيط التهريب أكثر لأن البلاد مفتوحة. الى ذلك نصح الخبير الاقتصادي معتصم الحاج وزارة المالية  بعدم الانقياد للمطلوبات التي يحددها البنك الدولي مالم تكون هناك ضمانات بمعالجات للاثار من رفع الدعم ، مشيرا الى البنك الدولي فقط يريد ان يمرر سياساته على بلدان العالم دون النظر لطبيعة الدولة المتباينة منوها ، الى ان هذه السياسية قد لا تصلح في دولة ما بطبيعتها وظروفها السياسية والاقتصادية الامر الذي يستوجب دراسة حالة البلد ومن ثم ارغامها على تنفيذ السياسية.