حالة الطوارئ في غرب كردفان منع انزلاق للاستقطاب القبلي وتاجيج الصراع
اعتبر الخبير الامني اللواء معاش محمد حسن خالد، إعلان حالة الطواري فى ولاية غرب كردفان بأنها تحول دون ان تتحول المنطقة الى ارضية للاستقطاب القبلي وتاجيج الصراع. وقال إن إعلان الطوارئ بغرب كردفان خطوة في الإتجاه الصحيح لاعادة الأمور إلى نصابها كما حدث في جنوب كردفان والنيل الأزرق حيث ساعد إعلان الطوارئ هناك في استتباب الأوضاع. وأوضح أن تدهور الأوضاع الأمنية بمحليات الولاية، نتيجة لعدم وجود حلول مباشرة للازمة من جذورها خاصة شكاوى المواطنين دفع الاوضاع للسير في اتجاه حافة الهاوية الأمر الذي جعل الامور تتعقد والوصول الى هذه النقطة . واصدر والي غرب كردفان خالد محمد جيليه ،قرارا بفرض حالة الطوارئ في كل أنحاء الولاية لمدة شهر وفوض الأجهزة الأمنية لحسم التفلتات في مناطق البترول.وكشف تجمع العاملين بقطاع النفط عن اغلاق محتجين امس الأول حقل سفيان النفطي ورفع محتجون مطالب تنموية وفرص للتوظيف في الشركات العاملة بالمنطقة، وتسببت الخطوة فى احتجاز العاملين داخل مقر سكنهم بعد قطع الكهرباء عنهم. وتزايدت خلال الاشهر القليلة الماضية الهجمات المسلحة التي تستهدف الحقول المنتجة للنفط في الولاية وسط اتهامات لسلطات الولاية بالتقصير في تأمين الحقول. كما ظهرت حركات مسلحة اغلب منسوبيها من الدفاع الشعبي الذي كان يستخدمه نظام الرئيس المعزول في مساندة الجيش أثناء الحرب مع الحركة الشعبية قبل انفصال الجنوب، يطالبون بترتيبات أمنية والحاقهم بالأجهزة الأمنية والعسكرية. ولم يستبعد المراقبون إستغلال عناصر النظام البائد حالة السيولة الامنية في زعزعة الاستقرار واكد الخبير الأمني اهمية حفظ الأمن والاستقرار في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ السودان، مبينا أن إغلاق آبار البترول والتعدي على العاملين في حقول النفط وإغلاق المطار ومنع وصول المساعدات لدولة جنوب السودان بحجز القوافل للمتضررين في منطقة المجلد، تستوجب التعامل الحاسم لمنع الدخول في الفوضى حفاظا على الأمن القومي السوداني. وبالمقابل رحبت قطاعات أهلية وشعبية باعلان حالة الطوارئ لوقف الفوضى والنزاعات القبلية بالمنطقة. وأشار اللواء معاش خالد إلى وجود مخططات لإدارة الفتنة بإستخدام القبائل والجهوية لزعزعة الاستقرار وتفتيت السودان وتقسيمه وبالتالي خدمة أهداف هدم السودان.
