تغيير العملة خطوة في طريق الاصلاح الاقتصادي

وصت الورشة الاقتصادية للحرية والتغيير، بتغيير العملة الوطنية كاملة لإعادة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي الي خزائن الدولة! وقد تحدثت تقارير صحفية عن ارتفاع الفساد في حكومتي الفترة الانتقالية وحاضنتها السياسية وماتزال اصداء الجدل الذي دار بين وزارة المالية والصحة حول ملايين الدولارات التي منحتها هيئة الصحة العالمية لمكافحة كورونا !فضلا عن الاتهامات المتبادلة عن الاموال المستردة من قبل لجنة التمكين وغيرها من التدفقات المالية الاخرى التي دفعها بعض المانحين مثل اموال برنامج الدفع المباشر ( ثمرات) وغيرها من المخالفات الاخرى! يقف كثير من المتابعين للشأن الاقتصادي مع تغيير العملة باعتباره احد اهم ادوات السيطرة علي الكتلة النقدية التي تعتبر خارج القنوات الرسمية  بحوالي ٨٠% من جملة الكتلة النقدية بالبلاد! مما اضعف قدرة الدولة علي الايفاء بمشروعات التنمية والتطوير واعاق الكثير من خططها وبرامجها وجعلها مقعدة مشلولة لا تقوى علي النهوض! كما ان استبدال العملة ينهي عمليات تزوير العملة الوطنية الكثيفة، التي نشطت فيه العديد من الجهات التي تعمل علي استنزاف الاقتصاد الوطني، كما هو واضح من الضبطيات المتعددة الكثيرة! هذا بخلاف تلك التي لم يتم اكتشافها والتي اغرقت الساحة الاقتصادية واسهمت في انهيار قيمة الجنيه وعوائد حاصل التصدير بصورة مخيفة ومكشوفة للجميع خاصة الفئات الكبيرة من العملة، بما جعل الكثير من المواطنين يستبطئ هذه الخطوة التي كان من المأمول لديهم حصولها باكرا بعد انتصار الثورة مباشرةً! يعتبر تغيير العملة لدى كثير من خبراء الاقتصاد – مهما كلف – احد الاجراءات الاولية والضرورية للاصلاح الاقتصادي، والضبط السياسي أيضاً! لانه وكما هو مشاع ومعروف، هناك اموال كثيرة في ايدي عناصر النظام السابق، وبعض الجهات الاخرى! بعد انهيار الدولة وانتصار الثورة حيث اغتنموا الهشاشة والسيولة الامنية بالبلاد ونهبوا الاموال التي يستخدموها الان في العمل ضد الثورة! كما لا نغفل في كل ذلك دخول بعض ايادي استخبارات بعض الدول ذات المصلحة في انهيار اقتصاد البلاد علي خط ازمة تزوير العملة حتي فشت في المناطق الحدودية وفي داخل عاصمة البلاد بما جعل ذلك احد اكبر مهددات الأمن الوطني للبلاد!