(مفارقات) .. بقلم شاكر رابح .. الكنكشة
من حيث المبدأ الدستوري والقانوني تكون المؤسسات الانتقالية الحالية في السودان فاقدة للشرعية الدستورية لانتهاء فترة ولايتها منذ تمديد أمد الفترة الانتقالية الاولى عقب الاطاحة برئيس الوزراء حمدوك ثم تلتها قرارات القائد العام بتجميد مواد مهمة من الوثيقة الدستورية التى قطع بها الطريق امام تسلم المدنيين رئاسة مجلس السيادة ثم احتفاظ وزراء حركات الكفاح المسلح بمواقعهم الوزارية بالرغم من حل مجلس الوزراء مستندين على بنود متعلقة بقسمة السلطة في اتفاقية جوبا للسلام، بهذا تكون كل الأجسام والاجهزة في كافة مستويات الحكم (امر واقع) و مكنكشة ومغتصبة للسلطة وبلا سند دستورى.
التشبث بالسلطة وعرقلة الانتقال للحكم المدني قد يدخل الوطن في ازمات جديدة وقد تعيد الاوضاع الامنية الا ما قبل ٢٠١٩ بالرغم من تطمئنات الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع التى أكد فيها (ان الجيش والدعم السريع على قلب رجل واحد) وتطابق حديث القائد مع تصريحات الفريق عبدالرحيم الذي اكد فيها (عدم رفع السلاح في وجه الجيش) ولا شك ان توجيهات قيادة قوات الدعم السريع مسؤلة و تسير في اتجاه التهدئة، وخطاب حميدتي الاخير كان خطاب رجل دولة وموزون وواضح ويؤكد الحرص على أمن واستقرار الوطن، وازال الشكوك والمخاوف التى يمكن أن تنجم من استفحال الخلاف بين قادة الجيش وقوات الدعم السريع، ودقة تصريحاته تؤكد بجلاء عدم وجود خلاف بين الجيش والدعم السريع كموسستين رسميتين كلاهما لديه شرعية البقاء وفق القانون، وقد حصر الخلاف بين مجموعتين الأولى المجموعة الداعمة للتحول المدني الديمقراطي والداعية لتسليم السلطة للمدنين حتى ينصلح الحال المائل وبين المجموعة المكنكشة في مقاليد الحكم بلا اى سند دستورى وهذا ان يكون خلافا سياسيا.
القائد يدرك تماما ان لا تطور ولا استقرار ولا خروج من الضائقة الاقتصادية والسيولة الامنية وحالة الكساد الا بدعم الاتفاق الاطاري وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مدنية مستقلة ، والفترة الانتقالية تمر بحالة مخاض عسير تتطلب الاخذ في الاعتبار رغبة المجتمع الدولي والاصدقاء ودولة الجوار الاقليمي العربي والافريقي فى تشكيل حكومة مدنية بيد ان انفتاح العالم ودعمه يكمن في وجود حكومة مدنية،وتشكيل الحكومة في حقيقة الأمر ليست مطلب المجتمع الدولي وحده بقدر ما هى رغبة المواطن السوداني وقوى الثورى .
ان تحقيق شعارات الثورة فى الحرية والسلام والعدالة تحتم على القوى السياسية التوافق مع تيار حميدتي المدعوم دوليا والمتفق حوله محليا الذى بلا شك سوف يوصل الجميع الى تحقيق امال وطموحات الشعب السوداني .
الحكم أمر مشاع للجميع والسعي لتحقيقه لا غبار عليه والوصول اليه الا عبر مسار الانتخابات والفيصل هو الشعب.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
