محاكمة البشير ..قضية سياسية ام محاولة لكسب ود الغرب؟
يتابع الشعب السوداني مجريات محاكمة الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير في عدة قضايا اولها قضية حيازة عملات أجنبية امرت المحكمة في قرارها بتسليم البشير لذويه بعد ان تجاوز السبعيين عاماً حسبما ينص القانون ولكن المحكمة اعادته للسجن بدعوى أن لديه قضايا اخرى منها انقلاب الانقاذ الذي تجرى المحاكمة فيه بسلحفائية فاثار ذلك التساؤلات محاكمة البشير موضوعية أم أنها قضية سياسية حولها الكثير من التقلبات؟وأن المحكمة لا تستطيع اتخاذ قرار بشأنها، لأنها تتعرض باستمرار لضغوط من القوى السياسية الموالية للغرب وكسب الثناء من المستعمرين و إن أفضل طريقة لتخفيف التناقضات السياسية هي العفو السؤال طرح على عدداً من المحللين والمتابعين لملف القضية قضية سياسية وقال المحامي كمال عمر عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في انقلاب الانقاذ في تعليقه على سير أعمال المحكمة، “إذا نظرنا إلى المحكمة ممثلةً في رئيسها، فهو قاض مشهود له بالنزاهة والأخلاق، إذ لم يخضع لتعليمات النظام السابق في قمة استبداده، لكن الإشكالية في المناخ المحيط بالمحكمة من ناحية التأثيرات التي يمكن أن تحدث من قبل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، أي قوى الحرية والتغيير، بسعيها منذ الوهلة الأولى من سقوط حكومة البشير في أبريل 2019، إلى تقديم هذا البلاغ وجعلت منه بلاغاً سياسياً”. ولفت إلى أن “الجرائم بحسب القانون الجنائي السوداني تسقط بالتقادم خلال مدة 10 سنوات، لكن الجهات المختصة في الحكومة السودانية عدلت القوانين بطريقة خطيرة حتى تتضمن هذه القضية، وذلك في ظل غياب السند القانوني في الوثيقة الدستورية. وأضاف “للأسف نحن نقاتل في جبهةٍ ساحتها المحكمة، لكن طريقة حياكة وتفصيل التهم تمت بطريقة سياسية، وليس للقاضي خيار غير تطبيق نص القانون، كما ليس لدى هيئة الدفاع إمكانية الطعن نظراً إلى تعطيل المحكمة الدستورية في البلاد، لذلك في تقديري أن ما يحدث الآن أسوأ من تجربة نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي كان بالفعل يحرض القضاء ويلزمهم اتباع تعليماته، لكنه على الأقل كان لديه بناء قانوني كسب ثقة الغرب وقال المحلل السياسي عبيد المبارك أن محاكمة الرئيس السابق عمر البشير محاكمة سياسية باعتبار ان الفعل المشكل للجريمة ذا طابع سياسي ولكن هناك قوانين تحكم القضايا في مقدمتها سقوط الجريمة بالتقادم كما ان محاكمة اعضاء انقلاب ناجح واحدث تطور ونقلة في البلاد لايمكن محاسبة صاحبه الا في وضع البشير الذي دخل في اشكاليات دولية وكانت المحكمة جزءاً من الضغوط التي مارست على السودان لتنفيذ العديد من الاجندة الغربية مثل فصل الجنوب وتسليم المطلوبين في قضايا ارهاب وقال مبارك ان بقاء البشير داخل الحبس امراً مفروضاً على الحكومة الانتقالية لكسر شوكة الرؤساء الافارقة باعتبار ان البشير اكثر الرؤساء الذين تحدوا المحكمة الجنائية مذكراً ماقاله النائب العام الاسبق الحبر ان البشير يمكن ان يخرج في حالة واحدة وهي الموت وقال ان المحكمة لايمكن ان تطلق سراحه اطلاقاً الا اذا حدث تغير وقال أنها احدى الملفات التي تحاول بها الحكومة الانتقالية كسب ود الغرب وكسب الثناء من المستع
