ورشة العدالة الانتقاليه تؤكد حرص السودان على الوفاء بالتزاماته الدولية
إنطلقت صباح اليوم فعاليات ورشة العدالة الإنتقالية التى نظمتها الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بتشريف ممثل وكيل وزارة الخارجية ومدير المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان وبحضور أعضاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي الجهات العدلية من السلطة القضائية وزارة الدفاع والأمن والشرطة والنيابة العامة والجهات ذات الصله.
وأشارت ممثل وكيل وزارة الخارجية سعادة السفير / مها سعيد خلال مخاطبتها الجلسة الافتتاحية إلى أن الورشة تُعد بداية الإنطلاق حول موضوع العدالة الإنتقالية و إستطلاع آراء أصحاب المصلحة مؤكدة على أن العدالة الإنتقالية ليست عنصراً واحداً لجهة أنها قضية وطنية تعبر عن كل أطياف المجتمع السودانى بإعتبارها إحدى الأولويات المهمة والحيوية التى تعزز مبدأ حقوق الإنسان بالسودان وأضافت بأنهم يجتمعون اليوم لضمان بناء مجتمعات ديمقراطية قائمة على الثقة بين الأفراد ومؤسسات الدولة وأصحاب المصلحة ، مؤكده على التزام وزارتها بالعمل مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة من أجل عدالة إنتقالية تحقق التحول المنشود والسلام المستدام ، كما وعدت بالنظر بعين الاعتبار لكافة التوصيات التي تخرج بها الورشة ووضعها موضع التنفيذ.
من جانبها أشادت مدير المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة / جليان كيتلي بتعاون السودان المستمر مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان وتعاونه مع المكتب القطري بصفة خاصة ، موكدة على دعمهم للآلية الوطنية حتى تقوم بدورها المهم فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، كما أكدت على أن الهدف من قيام الورشة هو بلورة فهم متكامل يجمع كل مؤسسات الدولة و تشريعاتها لتأسيس دولة العدالة الإنتقالية التى تعبر عن كل أطياف المجتمع السودانى ، كما وصفت تجربة السودان فى هذا المجال بالفريدة ، موضحة إن قضية العدالة الإنتقالية هى إحدى توصيات التقرير الدوري لآلية الاستعراض الشامل التى وافق السودان عليها ، مؤكدة التزام المكتب القطري بتقديم كل الدعم للتوصيات التى ستخرج بها الورشة حتى يتسنى للسودان الوفاء بالتزاماته الدولية.
من جانبها أكدت ممثل مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان د. رجاء عبدالله الزبير بأن الآلية الوطنية لحقوق الإنسان تلعب دوراً مهماً فى مواءمة التشريعات الوطنية مع الإتفاقيات الدولية لتنظيم الحقوق وكفالة الحماية و العدالة مشيرة إلى قانون مفوضية إصلاح المنظومه الحقوقية والعدلية الذى صدر لضمان إستقلالية أجهزتها بالإضافة إلى قانون مفوضية العدالة الإنتقالية ٢٠٢١م الذى نص على تشكيل مفوضية العدالة الإنتقالية.
وطالبت بضرورة تفعيل دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من أداء دورها فى تعزيز سيادة حكم القانون مثمنة دور المكتب القطري الفعال فى تقديم الدعم الفني لتحقيق الإصلاح القانوني والمؤسسي طامحة في إستمرار التعاون ، مضيفة أن هذه الورشة هى نتاج هذا التعاون و مشيدة بنهج الدولة فى إبتدار عمليات مصالحة شاملة تهدف إلى إقامة العدالة وسيادة حكم القانون.
تخللت الورشة ثلاث أوراق عمل قدمت د.اسعاف بن خليفة عن المكتب القطري ورقه أولى حول ماهية العدالة الإنتقالية والمعايير الدولية التى تؤسس لها .
كما قدم ممثل وزارة الدفاع سعادة العميد / معتز فضل الله عضو الآلية الوطنية لحقوق الانسان ورقة بعنوان التشريعات والآلية الوطنية الخاصة بتطبيق العدالة الإنتقالية في السودان التجارب والدروس المستقاة والتى أكد خلالها على أن السودان شهد صراعات كبيرة جعلت من العدالة الانتقالية ضرورة قصوى وأشار خلال الورقة إلى عدد كبير من القوانين والتشريعات أهمها الوثيقة الدستورية وإتفاق سلام جوبا وقانون العدالة الإنتقالية ٢٠٢١م وغيرها من القوانين ذات الصلة ، وأكد على أن العدالة الإنتقالية يمكن تحقيقها بتوفر الإرادة السياسية ، بالإضافة إلى إجراء المحاكمات العادلة لإنصاف الضحايا وتعويضهم وإدماجهم فى المجتمع ، مؤكداً على ضرورة استصحاب تجارب الدول الاخرى فى هذا المجال .
واستعرضت الورشة ورقه أخيرة حملت عنوان التزامات السودان الواردة فى توصيات الاستعراض الدوري الشامل و الآليات الأخرى الخاصة بالعدالة الانتقالية قدمتها المستشار/ خديجة الفاضل ، حيث أكدت خلالها على التزام السودان على الوفاء بكافه التزاماته الواردة في الإتفاقيات الدولية والإقليمية التى صادق عليها .
كما تخللت الورشة نقاشات مثمرة و مداخلات ورؤى من قبل المشاركين والمشاركات وصولاً إلى صياغة ما يربو عن ٢٥ توصية مهمة تم الإجماع على ضرورة تنفيذها .
