تقارير

غرفة للاستنفار والتعبئة لاسقاط الحكومة

.. تلويحات تستوجب الوقوف لانقاذ “الاطاري:!!   اعلنت حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي عن حملة استنفار وتعبئة لاسقاط الحكومة المرتقبة التي سيتم تشكيلها بموجب الاتفاق الاطارى. تصعيد كبير لوح به الرافضين للاطاري وليس حركة مناوي لوحدها بتنفيذ اعتصام امام مجلس الوزراء بجانب اغلاق الطرق القومية في ان واحد  علاوة على اغلاق ميناء بورتسودان، ما يعني شل للحركة وتهديد الوضع المعيشي وربما نذر بحدوث انفلات امني فى العاصمة الخرطوم وبقية الولايات. وترفض حركة مناوي وجبريل التوقيع على الاتفاق الاطاري الذي يؤسس لتشكيل حكومة مدنية في ١١ ابريل المقبل حسبما اشارت جداول التنفيذ  التى اقرتها الاطراف الموقعة على الاطاري، وتتمسك في ذات الوقت بضم جميع مكونات الكتلة الديمقراطية الى الاتفاق ، الامر الذي ترفضه قوى الحرية والتغيير المركزي وتتمسك بتحديد اطراف الاطاري بمن اسمتهم القوى الثورية.  ويرى محللون للوضع السياسي بان حجم المخاطر المترتبة من تعنت مناوي وجبريل  من رفض الاتفاق الاطاري والوصول الى نهاياته وسيكون لها تاثيرات  سالبة كبيرة على مستقبل العملية السياسية . ويرى المحلل السياسي عيسى محمد موسى  ان حصاد التفاوض المخل الذي عمد الى ابعاد بعض القوى السياسية والمدنية باتت تلوح بشكل سالب في الافق ما يستعدي اعادة النظر في الاتفاق الاطاري سيما وان اي اقدام نحو تشكيل الحكومة دون توافق سياسي شانه ان يعجل بخروج بعض الحركات مرة اخرى، العودة الى المربع الاول. وفسر عيسى خطوة تحديد اطراف الاتفاق الاطاري بمعزل عن القوى الاخرى يفتح باب لعودة الديكتاتورية والتسلط ، وتساءل من اعطى قوى الحرية والتغيير المركزي والمكون العسكري شرعية رفض ضم الاخرين للاتفاق الاطاري والاكتفاء بانفسهم اطرافا اصيلة، مؤكدا ان الاصرار على ذلك سيخرج اتفاقا مشوها ومعزولا لن يؤسس لمرحلة الانتخابات. وفي السياق تساءل الخبير الاستراتيجي معتز حسن عن موقف الاطراف الموقعة على الاطاري في ظل رفض قوى حية وتهديدها بالاغلاق  الشامل وايقاف ميناء الصادر والوارد . وراى حسن ان ما اعلنت عنه حركة مناوي وتتفق معها اطراف الكتلة الديمقراطية ينذر بوضع سياسي معقد سيزيد تفاقم الاوضاع الامنية والمعيشية سيما وان ميناء بورتسودان سيتم اغلاقه ، ما ينذر بازمة طاحنة ربما تكون اسوا من حالة الوضع في عهد الرئيس السابق عمر البشير. وقال عيسى مطلوب من قوى الحرية والتغيير المركزي ان تتوخى الامانة والنظر لمصلحة البلد وتناسي المصالح السياسية الذاتية والعمل من اجل التوافق مع الاطراف الرافضة وتلك المتحفظة

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى