صلاح الكامل يكتب: يا والي النيل الأبيض..أهالي نعيمة يستغيثون…!!
○ ضمن محاولاتنا لإنصاف (السلطان) من انفسنا التي بين جنبينا، كون الذي يجمعنا مع (السلطان) تقديم الخدمات لأهلنا ودرء المفاسد عنهم وجلب المنافع إليهم والحفاظ علي مواردهم وصيانة مرافقهم وإعتمال الشفافية وتاني العدل والإنصاف في توزيع المستحق من الموارد، نحاول إنصافه، لذا إعتمد كاتب هذه السطور (وصفة) للتعامل مع والي النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبدالله وتتبدي تلكم (الوصفة) في التبشير بإنجازاته وتبصيره بمواقع الخلل ومظان الزلل وما نطرحه في هذه المساحة يندرج في سياق الأخيرة.
○ تواصل معي بعض الاهل من مواطني منطقة نعيمة التابعة لمحلية القطينة بولاية النيل الابيض وهم يشكون من مظلمة ويَجْأَرُونَ بشكوي ونيابة عنهم ارفع هذه المظلمة -الواجب يحتم هذا الدور- الي منصة والي النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبدالله علي أمل ان تجد اذان صاغية للإستماع وطريق ممهد للإنصاف وآلية نافذة لرد المظالم.
○ كحق شرعي، قانوني وطبيعي تحصل بعض مواطني منطقة نعيمة منذ فترة سابقة وهم من تشهد عليهم الألسن بانهم من صلحاء المواطنين معايشة وتكاملا وتكافلا وتأزرا واصحاب آيادي بيضاء ومدد واصل لأهلهم ومواطنيهم ومشاركة ثرة بالمال والجهد في تنمية المنطقة وترقية خدماتها، وقد حصلوا قبل اكثر من عقد من الزمان علي (دكاكين) شرق الشارع القومي (الخرطوم- ربك) واقعة جنوب مستشفي دكتور عمر نورالدائم علي الشمال من سوق نعيمة، وقد تم الحصول عليها بإنفاذ القانون ومراعاة اللوائح وقد قام ملاكها بتشيد البعض منها بالمواد الثابتة بعد ان اكتملت كافة الإجراءات واستلمت الأوراق ودبجت المستندات منذ سنوات بيد ان المفاجأة كانت في تصديق شريط استثماري بين هذه الدكاكين والطريق القومي بشكل اقل ما يوصف به انه إفراغ للمواقع المذكورة من قيمتها حيث حجبت الدكاكين المزمعة الشارع عن المواقع الأصيلة، مما يعد مخالفة للغرض ومضاددة للوائح وعند السؤال الذي رفعه ملاك المواقع عن هذا الإجراء نما لعلم أصحاب المواقع الأصلية بأن الوحدة الإدارية لا علم لها بالإجراءات وكذا المحلية وإنما تم الذي تم عبر اللجنة العليا بالولاية وهذا الأجراء الذي عده الملاك ظلم لم تستشار فيه ادارة الوحدة الادارية بنعيمة ولا إدارات رئاسة المحلية بالقطينة ولم يعلن عنه بشكل قانوني، واسع ومناسب وهذا ما يقتضيه القانون وما تمليه العدالة ضمانا للشفافية وإعتمادا للنزاهة وإعمالا للعدل وتفشيا للإنصاف وهذا ما لم يحدث، والذي حدث ان بعض الجهات قد خصصت مواقع لأشخاص من خارج المنطقة بشكل يعده الملاك غير قانوني ومجافي للنظام إضافة لحجب الشريط المزمع للمواقع السابقة والتي تمت عبر الخرائط المعتمدة للسوق وللمنطقة وقد شيدها أهلها بالمواد الثابتة بعد ان دفعوا لخزينة الدولة كل المستحقات بأرقام مالية كبيرة نتج عنها اخذهم لمواقعهم الأساسية..يعد التعدي علي المواقع بما يستحدث مخالفة، بل فعل يحدث ظلم بليغ وضرر واسع بأصحاب المواقع التي تمت عبر اجراءت قانونية.
○ ما يزيد (طينتنا) (بله) ويشعل (نار) الفتن ما تشهده الفترة الأخيرة وفي مناحي مختلفة ومتفرقة من بلادنا بخصوص تخصيص او تمليك او نزع او اخذ أراضي بمختلف تصنيفاتها سكنية كانت أو تجارية، زراعية أو غابية أو رعوية وفي كثير من حالتها ومآلاتها كادت نزاعاتها ان تحدث بؤر توتر ومعارك إقتتال بين المواطنين مما يعرض النسيج الإجتماعي لفتق قد يستعصي علي الرتق، كل هذا وغيره يحتم علي السلطات التعامل مع هذا الملف بإهتمام وجدية، دقة وعدالة.
○ أكد أصحاب المواقع المشار إليها انفا لكاتب هذه السطور انهم غير متوانين في المطالبة بحقهم وفق اللوائح ويعتمدون للوصول للحقوق كافة الوسائل المتاحة لأخذ الحق وذلك بالإلغاء التام لذلك التخصيص.
○ بدورنا نضع هذا الملف الهام بين يدي الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف ويحدونا آمل عريض ويتملكنا عشم وافر ان يجد كريم العناية وان يوقف اي إجراء يمس منافع المواطن وبجلب له ضررا ومظلمة ففي إنفاذ العدل سعة لتجسيد الفضيلة وتسيد القيم.
○ *منشور في صحيفة الانتباهة الصادره اليوم الجمعه٢٠٢٣/٣/٣١م صفحة١٠*
