حديث فولكر عن المواجهة بين الجيش والدعم السريع واختيار الحكومة.. إشارات الفتنة والتحريض
قال المبعوث الأممي فولكر، أن ما أسماها بالقوى المدنية وضعت معايير موضوعية لاختيار رئيس الوزراء، وأنه متفائل بعودة الكتل المقاطعة للعملية السياسية، وأنّ المواجهة بين الجيش والدعم السريع واردة، ولكن غير مرجحة، وأكد فولكر ان دمج الدعم السريع في الجيش يحتاج لأكثر من (5 سنوات). تحريض وتدخل ويرى الدكتور محمد الباقر المحلل السياسي إن حديث المبعوث الأممي فولكر عن المواجهة بين الجيش والدعم السريع فتنة وتحريض من المبعوث الأممي وبين الباقر ان قادة القوات المسلحة والدعم السريع اكدوا في مرات عديدة على أنه ليس هنالك مواجهة عسكرية وغير واردة ولن يحمل اي طرف السلاح في مواجهة الثاني وأشار إلى هذا الحديث القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع وكل منسوبي المؤسسة العسكرية وقال الباقر على المبعوث الأممي الكف عن محاولات صناعة الفتن وقال في الواقع هنالك جهات خارجية تريد أن تحدث مواجهة ليتعرض السودان إلى الفوضى والتخريب. تحريض خفي وعلق الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الطاهر ساتي على حديث فولكر عن المواجهة بين الجيش والدعم السريع، قائلاً هو حلم بفصل القوتين، ثم تحريض خفي، وهذا يؤكد أن فولكر لا يعرف الدعم السريع وعلاقته بالقوات المسلحة، وكذلك النشطاء.. أما إن كانوا يشفقون، فليطمئنوا، مهما بلغ حجم الخلاف السياسي بين البرهان وحميدتي، فإن هذا لن يؤدي إلى المواجهة بين الجيش والدعم السريع، و اختزال الدعم السريع في حميدتي أو غيره نوع من الجهل بالأشياء ..و.. لن أسترسل، فليعش فولكر و أحزابه في أوهام المواجهة.. وقال ساتي نسأل فولكر عن المسؤول عما يحدث من خلاف بين البرهان وحميدتي؟، وبين القوى السياسية؟، بما فيها بين قوى الثورة والتغيير، أليس هو الاتفاق الإطاري؟.. وأضاف نعم، في الدنيا كلها، فان الاتفاق المبني على الأنانية دائماً يؤدي إلى (الفتنة)، ليس فقط بين القوى السياسية، بل حتى بين المؤسسات العسكرية و المجتمعات و كل مكونات الشعب، ولذلك يطالب السواد الأعظم من الشعب بقاعدة مشاركة عادلة، أي حسب معايير موضوعية، وليس حسب مزاج عرمان.! و قال ساتي في تقدير فولكر، فإن دمج الدعم السريع في الجيش يحتاج لأكثر من (5 سنوات)، بيد أن النشطاء يقترحون ما لا يزيد عن (10 سنوات).. ولقد تميّز عليهم فولكر بالحياء، أي يستحي أن يذكر فترة بحجم 10 سنوات، ولكن هؤلاء لا يستحون، و فيهم من لا يُمانع أن يكون في البلد عشرين جيشاً لعشرين عام، ليس لحماية الشعب، بل لحماية حكومتهم غير المنتخبة.
