الدمج والتحديث ..المستقبل ممكن .. محمد حامد جمعة

الحظ اتجاهات للتضخيم والتهويل في مسالة عملية مشروع الدمج والتحديث . بالنسبة لمستقبل تعدد الجيوش والخلوص الى جيش وطني مهني موحد رغم تحفظي على تعبير الوطني والمهني لجهة ان كامل المنظومة العسكرية طالما انها كانت تحت مناط التكليف الدستوري والقانوني وتأتمر بسلطان الدولة فهي وطنية وبالضرورة مهنية وذلك ان شأن المؤسسات العسكرية تحكمه لوائح وقوانين تراعي تلك الابعاد ومعمول بها للان لكامل الصف الذي يبدا من القوات المسلحة وينتهي بالدعم السريع . والتعبير اظنه من بعض منتجات المضاغطة السياسية والإعلامية التي اقحمت تعابير غير دقيقة او منصفة .
الشاهد بالامر ان كل من القوات المسلحة والدعم السريع إلتقيا في اقوالهما _ عقب احداث الورشة العسكرية_ في نقطة جوهرية وهي التزامهما بالاتفاق والعملية السياسية واثبت بيان متزامن من الناطق الرسمي لكل طرف ان بقية التفاصيل مكانها اعمال اللجان المشتركة المتخصصة التي ستدير النقاشات وفحص التصورات بشان كل راي وموقف وفق متاح الحق الطبيعي في تقديم الدفوعات المنطقية والعملية التي حتما ستخلص الى معالجة ومنطقة وسطى يمكن عليها التأسيس لبداية جديدة تقود الجميع للامام على ارضية تكمل سابق التواثق والاسناد للامن القومي وحماية اراضيه وهي ارضية فسيحة سبق فيها قبل التغيير وبعده عمل كبير وكثير مشترك وصلات امتدت بين الميدان العملياتي والتدريب وكثير من الجوانب الادارية بل حتى اقوال قيادات القوات المسلحة سواء من رئيس المجلس السيادي واعضائه العسكريين او رئيس الاركان وللاخير قول مسموع ومشاهد في وضعية الدعم السريع وعلاقته بالقوات المسلحة من الناحية العسكرية والادارية قال به في مقابلة متاحة وموثقة على قناة النيل الازرق الفضائية
2
قوات الدعم السريع ليست من حيث التكييف القانوني والوضعية الدستورية والتنظيم العسكري ذو الصلة بالجيس ليست مثل حركات اتفاق جوبا او الجماعات الاخرى غير الملتحقة بالاتفاق فالدعم السريع معلوم من حيث مشتركات مناهج التدريب واعداد المنتدبين من الجيش نفسه او جهاز المخابرات ومعلوم الاعداد وسبل الامداد ومعلوم المعسكرات ويخضع في كثير من الاعمال والانشطة للاوامر الصادرة عن القيادة العامة للجيش سواء بالعاصمة او الولايات ولقائده وضعية دسنورية معلومة وواضحة تشمل تكاليف بعلم سلطات الدولة وبالتالي فهو ليس جسم غريب او وافد او مجهول التفاصيل والاهم من هذا انه جزء من تروس الدولة القائمة بالرضاء والقبول وبالتالي ايما اجراءات تتعلق به بشأن اعادة التنظيم او الدمج او ايما ترتببات لن تكون لغز او ازمة حتى ان تباعدت مواقف الاطراف والمقترحات طالما ان الاجراء يخضع للحوار كألية ولتلك الحقائق كمرجعيات للحل والنوفيق دون الحاجة لفرضيات التأمر او خلق معضلة بدون دفوعات مفهومة . وصحيح ان هناك تبابين في الاراء في الجانب السياسي . مؤشراته وامثلته واضحة ومعلنة . لكن حتى هذا لن يشكل مشكلة لجهة ان هذا التبابين موجود حتى داخل حاضنة الجبهة الثورية وقوى المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية وكل الاجسام وهي تباينات لم تنهي ما بين تلك الاطراف من تحالفات فكيف ستنهي ما بين المكون العسكري وهو اختلاف تقديرات قد تتحول اتجاهات اصحابه واطرافه
3
هذه المسالة او ما يسمى خلاف حول المستقبل الخاص بالقوات يمكن بقليل من الادارة الحكيمة والوعي توفيق تفاصيلها دون شطط لا في العرض او الجدال وهي مسوولية الاطراف كافة اولهم اهل الاعلام . ان تحروا الخير والحق والصالح العام