ورقة الدعم السريع في الإصلاح الأمني والعسكري .. تجريم الانقلابات العسكرية وناي المؤسسة عن التدخل في السياسة

كتب : عثمان عكرة

حرصت علي معرفة أبرز ما حوته ورقة الدعم السريع خلال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي كانت بمجملها تستحق الإشادة من الجميع وتؤكد علي اهتمام الدعم السريع كقوات وطنية مؤسسة بكل مبادئ الانضباط والمسؤولية ومستلهمة فكرها من روح الشعب ومؤمنة بأهداف المجتمع الذي يسعي لتحقق الاستقرار السياسي المنشود الذي يقود للسلام العادل الشامل وينهي بؤر النزاع ويهيء البلاد لتحول ديمقراطي مستدام ، فجاءت الورقة بأهم التوصيات وهو تجريم الانقلابات العسكرية ودعت علي أن ينص الدستور على ناي المؤسسة العسكرية عن التدخل في السياسة…
وجاهة الدعوة مقبولة ولا خلاف عليها بين الجميع سواء من الجيش أو القوي السياسية ولكن بما انها تعتبر من البديهيات إلا أن هذه الدعوة ينبغي أن تتبعها جملة مطالبات تصل للمكون المدني قبل العسكري ، وان كانت نفس المطالب تحملها ذات الورقة بالزام القوي السياسية بقانون الأحزاب بعدم اللجوء للمؤسسة العسكرية ، ومع ذلك فإن تلك الأحزاب مهما حاولت أن تلتزم بقانون أو نظام إلا أن وجود حوافز أخري أو انسداد الأفق قد تعيد الحالات الانقلابية فتاريخنا السياسي ملئ بكم كبير من المحاولات الانقلابية المتسلسلة والعديدة ، وكان بعضها ناجحا وبعضها ومزلزلا واخر تم واده قبل انطلاقته ، وكلها تعكس حالة الشك في الديمقراطية والممارسة الناقصة والمبتورة لها ،
في السودان يوجد نقص ديمقراطي واضح لا يحتاج حتي لبصيرة وهو ما مهد الطريق أمام الانقلابات العسكرية ، وهي محصلة أيضا لصراعات دولية لها امتدادها داخل البلاد ، ومهما كانت النصوص الرافضة للانقلابات فهي لا تأخذ الاذن من أحد في السلطة ، لأن بعض الناس في لحظة معينة يعتبرون الانقلاب العسكري مفتاحا لتغيير الحالة الراهنة التي يتراكم فيها صورة الفشل وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
ويحاول القادة العسكريون في هذه الحالة التقرب للجماهير الراغبة في إنهاء سوء الإدارة والفساد السياسي والمعيشية عن طريق تقديم أنماط مختلفة من النظام غير الديمقراطى كنظام الحزب الواحد أو التعددية غير الرشيدة ، أو إجراء انتخابات صورية لامتصاص الخارج وتكون نتيجته دائما فوز الرئيس القائم ، وإذا حاولنا التعرف علي ما يجب فعله لمنع الانقلابات العسكرية ..
اصلاح الممارسة الديمقراطية ، بتحسين المشاركة الواسعة في اتخاذ القرارات ، وتقوية النظام الانتخابي والديمقراطي والأحزاب وفتح المجال أمام التنافس السياسي الحر وارنزيهه وتوسيع قاعدة السلطة علي المستويات المحلية والإقليمية باعطائها مزيدا من الصلاحية .
مع دعم حرية الصحافة والإعلام وتشجيع دور منظمات المجتمع المدني لتشكل وعي يحمي الديمقراطية وامتناع الناس عن المشاركة في أي انقلاب قادم . ولابد أن نعي أن هنالك بعض دولي داعم للانقلابات العسكرية التي تمت في السودان نتيجة للصراعات الدولية فيما سبق لابد للدولة من بناء علاقة دولية جيدة وبناءة وتشجيع الحوار الإقليمي والدولي بدلا عن الدعم السري للانقلابات والحد من الانقلابات العسكرية
من هنا يتضح أن هذه الدعوة مع وجاهتها تمثل صرخة في واقع ملئ بالاشتباك وحالة من القطيعة الكاملة مع ذلك الإرث والتاريخ الملئ بالانقلابات اذن وجود قوي عسكرية ذات ولاء واضح للدستور سوف يقلل فرص اي توجهات واتجاهات سياسية داخلية وخارجية تدعم الانقلاب العسكري .. ويؤكد كامل ولاء الدعم السريع للقانون والدستور وحمايته بشكل صارم وصارخ