عودة الراي العام تعيد زكرى ازالة التمكين ..لماذا قادت اللجنة البلاد للتردي 

تداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي نبأ اختيار الاستاذة سمية سيد لرئاسة تحرير صحيفة الراي العام الموقوفة من قبل لجنة ازالة التمكين باعتباره تتبع لحزب المؤتمر الوطني وكانت لجنة ازالة التمكين قد سحبت تراخيص الراي العام وعددا من الشركات الحكومية العامة والخاصة وقد كانت شركات منتجة لتقوم بايقافها وتضييعها وان كانت الراي العام احدى الشركات الاعلامية التي انشئت في منتصف الستينات على يد اسماعيل العتباني الا انها بقت طيلة هذه السنوات وكلما توقفت عادة بقوة ورغم الحديث عن عودتها الا ان القرار لايزال في علم الغيب  ممارسة اللجنة  يقول المحلل السياسي موسى الطيب أن ممارسة لجنة ازالة التمكين تحت لمراجعة على ضوء الفائدة التي جنتها البلاد من اجراءات اللجنة وقال ان الراي العام مؤسسة اعلامية قديمة ولها مكانتها وان اللجنة قامت بايقافها وتسريح صحفييها دون اي حقوق رغم انهم صحفيين مهنيين لاعلاقة لهم باي نظام سياسي وان اللجنة لم تتبع القانون باستمرار الصحيفة تحت قيادة ادارة جديدة حتى لايتضرر الصحفيين موضحاً ان قانون الشركات يراع الضرر المترتب على العامليين وقال انها لم تحاول تشغيلها ولكن اغلقت ابوابها ووضعت حراسة من القوات النظامية وقال ان هذا الشئ نفسه الذي حدث في شركات غذائية اخرى وادى لخسائر فادحة ستدفع اللجنة خسائرها حتماً عند استعدال العدالة مشيراً الى ان ذلك الاسلوب السبب الرئيسي لحالة التردئ التي تعيشها البلاد حالياً  نتيجة طبيعية واضاف استاذ العلوم السياسية احمد محمد فضل الله ان لجنة ازالة التمكين تعاملت سياسياً مع ازالة تمكين نظام الانقاذ وليس قانونياً وهو ما اوقعها في الاخطاء التي قادت لمساندة قرارات 25 اكتوبر من حركات مسلحة واحزاب وقد كان بعد الانتقام موجوداً في عمل اللجنة بتوقيف الشركات وتشريد العامليين فيها وايقاف وصول منتجاتها للاسواق وقال ان تلك المنتجات فيها الدواء والغذاء والاحتياجات الضرورية للمعيشة مشيراً الى ان النتيجة التي وصلت اليها البلاد من انعدام وتردي وتدهور اقتصادي وسياسي وامني نتيجة طبيعة للمارسة حكومة قوى الحرية والتغيير