السيولة الامنية.. تراخي.. ام عجز.. ام فقر؟
اسماعيل شريف
تنامي مظاهر الجريمة في العاصمة السودانية الخرطوم اصبح هاجسا يؤرق كل البيوت.. وصار حديث المجالس… اتهامات داخل المجتمعات للشرطة بالتهاون والتراخي المقصود ووصمها بالكوزنة تارة وتارة بالعداء للحكومة المدنية والرغبة في احراجها لإخراجها من المشهد .. ببنما يدافع آخرون عنها ويتهمون الحكومة بوضع المتاريس في وجه الشرطة وتكبيلها وتعجيزها لاحرجها امام الشعب تمهيدا لتطويعها سياسيا لخدمة اهداف النظام الجديد…
هناك من يرى بان الوثيقة الدستورية سحبت الحصانات عن الاجهزة الامنية والشرطية وحدت من قدراتها المنعية والتعقبية لردع المجرمين
وآخرون يرون بان جائحة كورونا فرضت على الحكومة اطلاق سراح النزلاء المحكومين من معتادي الاجرام.. ووضعت الشرطة امام تحدي جديد فقد بلغ عدد المفرج عنهم بعفو عضو مجلس السيادة عائشة حوالي
4000 مدانا من عتاة المجرمين في كل مجالات ارتكاب الجريمة… السرقة النهب المخدرات الاحتيال الرشوة التزوير وغيرها من اشكال الجريمة
وبينما الامر كذلك فقد القى الوضع الاقتصادي الماثل بعد رفع الدعم عن السلع الاساسية واستشراء الغلاء وانتشار حالة الفقر حالة عدم التوازن بين الدخل والانفاق وخلق حالة من الاضطراب العاطفي زادت من حدة طباع المجتمع وساهمت في ارتفاع الروح العدائية… والنتيجة الحتمية لذلك حالة الصدام بين المكونات المجتمعية لتكون الجريمة ابرز اشكاله
طالب الناطق باسم الشرطة العميد شرطة ادريس ليمان بضرورة اعادة الحصانة لرجل الشرطة ليتمكن من اداء واجبه وحماية ظهره وهو يواجه عتاة المجرمين
العجز واقع ولا يمكن انكاره … مع الاخذ في الاعتبار تساقط القوة بسبب ضعف الرواتب والنظرة العدائية
