حقوقيون يبدون قلقهم على حرية الصحافة بعد ايقاف صحيفتين بقرار اداري

ابداء حقوقيون قلقهم من الاجراءات التي اتخذها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بايقاف صحيفتي الانتباهة والصيحة لثلاثة ايام بعد نشرهما اعلان مدفوع القيمة عن حراك الشرق يقرار اداري وقال المحامي اسماعيل حمد ان القرار استند على قانون الصحافة والمطبوعات بيد أنه استخدم اخر الجزاءات فيه وهي الايقاف موضحاً ان التدرج في العقوبة لمزيد من المرونة ومراعاة عدم الاضرار بالخصم مشيراً أن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات وقف موقف الخصم واستخدم سلطاته الادارية في توقيع عقوبة قاسية على الصحيفتين مشيراً الى أن نشرهما لاعلان عن حراك جماهيري لم يعد مهدداً للامن كمافي السابق وأنها حالياً احدى وسائل التعبير السلمي وتجدها في اشكال مختلفة من العمل الصحفي والاعلامي مشيراً الى أن الوضع لايختلف كثيراً عن نشر اعلان الفعاليات السياسية والمواكب واتهم صحفيون فضلّوا عدم ذكر اسماءهم مجلس الصحافة والمطبوعات بسعيه لايقاف الصحف واعتمادهم على زيادة تكاليف اصدار الصحيفة ليضطر الناشر لايقافها وضربوا الامثلة بالصدور في (12) صفحة وتحديد مساحات الاعلان وقالوا هناك ضوابط فعلاً ولكن الحكومة السابقة عطلّت تلك الاجراءات نظراً للحالة الاقتصادية ومراعاة لظروف الصحفيين بيد أن المجلس الجديد تحت قيادة حسام حيدر يفرض تطبيق القانون لاجبار الصحف على التوقف او لتخفيض عدد الصحفيين واعتبروا ايقاف الانتباهة والصيحة باجراءات ادارية قمة انتهاك حقوق الصحافة موضحيين أذا كان المجلس يريد عقوبة مغلظة كان عليه ان يتجه للقضاء خاصة وأن الاعلان لايمس حق خاص ولايتضرر منه شخص